“النواب” يُسقط عضوية سلمان والصالح والشويخ بالإجماع

| تغطية الجلسة: حسن عبدالرسول تصوير: رسول الحجيري

صوّت مجلس النواب بالإجماع في آخر جلسة له بدور الانعقاد الرابع على إسقاط عضوية ثلاثة نواب هم: النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، والنائب د. مهدي الشويخ.

وجاء قرار إسقاط العضوية عقب إقرار طلب تقدّم به 37 نائبا، وحظي بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، واستند المجلس في قراره إلى المادة (99) من دستور مملكة البحرين، وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية، وقد جرى التصويت بنداء بالاسم داخل قاعة المجلس وبحضور.

وفي سياق أعمال الجلسة، وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على مزاولة المهن الطبية المعاونة دون ترخيص، لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 5000 دينار، كما يمنح المشروع المحكمة أو الجهة الرقابية صلاحية الحكم بالغلق والمصادرة بشكل جوازي، بدلا من اعتبارهما إجراء إلزاميا.

إلى ذلك أقر “النواب” المشروع من حيث المبدأ، ثم مادة مادة، قبل الموافقة النهائية عليه بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي المشروع المرتبط بالمرسوم رقم (9) لسنة 2026، المعدِّل للمادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.

وكانت لجنة الخدمات قد أوصت بالموافقة بالإجماع، مؤكدة أن التعديل يهدف إلى جعل الغلق والمصادرة جوازيْن للمحكمة أو الجهة الإدارية، إضافة إلى توحيد العقوبات مع المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

وبموجب القانون الجديد، ترتفع العقوبة من الحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار، إلى الحبس حتى 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 5000 دينار، مع الإبقاء على إمكان الحكم بالغلق والمصادرة، والسماح بالغلق الإداري المؤقت حتى الفصل في الدعوى الجنائية.

إلى ذلك، قالت النائب باسمة مبارك إن التعديل يمثل ضرورة لحماية الصحة العامة وسلامة المجتمع، مؤكدة أهمية منع غير المؤهلين من مزاولة هذه المهن.

أما النائب منير سرور فدعا إلى تعزيز النهج الوقائي إلى جانب الرقابة، متسائلا في ذات الوقت عن أعداد المخالفات سنويا، ومطالبا بإنشاء منظومة رقابة ذكية وسجل وطني موحد للممارسين. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)

وتشمل الأفعال المعاقب عليها من خلال مزاولة المهنة أو إدارة منشأة دون ترخيص، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، واستخدام وسائل الإعلان للإيحاء بوجود ترخيص، إضافة إلى حيازة أدوات طبية دون مبرر مشروع.

ووفق بيانات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، يبلغ عدد المراكز المرخصة لمزاولة المهن الطبية المعاونة في البحرين 367 مركزا، كما سجلت مخالفات المادة (23) نحو 27 مخالفة في العام 2023، و26 مخالفة في العام 2024، ونحو 10 مخالفات في 2025، و6 مخالفات حتى الآن في العام الجاري.

إلى ذلك، دعا النائب خالد بوعنق إلى توسيع فرص توظيف الخريجين البحرينيين في القطاع الطبي، خصوصا أطباء الأسنان، في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية الجديدة، ومنها مركز قلالي الصحي.