"مالية الشورى" تبحث الحساب الختامي للدولة والبيانات المالية المدققة لحساب "احتياطي الأجيال" للعام 2024م

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وتدارست اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة، واطلعت على قرار مجلس النواب، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة في هذا الشأن، وتبادلت وجهات النظر حوله مع المستشارين القانونين والمستشار المالي والاقتصادي، حيث أعربت اللجنة عن تقديرها للجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي المذكور، والذي جاء ببيانات مالية وإيضاحات عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية، والتزاما بنص المادة (113) من الدستور ونص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وضمّنت اللجنة تقريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة المذكور، مجموعة من الملاحظات، والتي توصي بها الحكومة الموقرة لدراستها والأخذ بها.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأشارت اللجنة إلى أهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها، وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها، فيما أبدت مجموعة من الملاحظات التي توصي بها الحكومة الموقرة للأخذ بها.