وزير “المواصلات”: تهيئة مسار مترو البحرين للمرحلة الأولى وفقا للخطة المعتمدة

| شيماء عبدالكريم

أكد وزير المواصلات والاتصالات الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في رده على السؤال الوارد من النائب منير سرور، بشأن عدد مستخدمي المواصلات العامة منذ بداية الفصل التشريعي حتى تاريخه لكل سنة على حدة، أن إجمالي عدد الرحلات منذ العام 2022 وحتى 2025 قد تجاوز 45 مليون رحلة، إذ بلغت عدد الرحلات في العام 2022 نحو 9,989,516 رحلة، وسجل العام 2023 نحو 11,728,080 رحلة مسجلا زيادة ملحوظة بنسبة 17 %، واستمر الارتفاع في العام 2024 ليصل إلى 11,859,699 رحلة بنسبة نمو بلغت 1 % مقارنة بالعام 2023، ثم ارتفع مجددا في العام 2025 ليبلغ 12,189,891 رحلة بزيادة قدرها 3 % مقارنة بالعام 2024، وبذلك يصل إجمالي عدد الرحلات بهذه الفترة الممتدة من 2022 حتى 2025 إلى 45,767,186 رحلة. وأشار إلى أن استخدام المواصلات العامة (حافلات النقل العام) بدأ يتزايد طرديا خلال تلك السنوات، متوقعا ازدياده في السنوات المقبلة بسبب حملات التوعية والتشجيع لاستخدام المواصلات العامة التي تتخذها الوزارة، مؤكدا في السياق ذاته سعي الوزارة إلى توسيع وتحديث شبكة النقل الجماعي تدريجيا، مع التركيز على تقديم خيارات نقل فعالة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وذلك لزيادة عدد المستخدمين وتعزيز دورها في تخفيف الازدحام المروري، خاصة في أوقات الذروة وأيام العطل. وقال إن مشروع مترو البحرين يعد من أحد أبرز المكونات المستقبلية لهذه الجهود، إذ سيُسهم - عند تنفيذه - في تعزيز القدرة الاستيعابية للنقل العام بشكل ملحوظ، عبر شبكة متكاملة تغطي مناطق رئيسة في المملكة، وتربط بين المطار والمناطق التجارية والسكنية والتعليمية، ما يدعم الانتقال نحو نمط نقل أكثر استدامة وكفاءة، مبينا أنه من أهم المشروعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.  وبين أن الوزارة ما تزال تعمل على تهيئة مسار مشروع مترو البحرين للمرحلة الأولى وفق الخطة المعتمدة للمشروع، إذ تتطلب هذه المرحلة تخطيطا دقيقا وإجراءات متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية قبل البدء بأعمال التنفيذ؛ لضمان الانتهاء من تهيئة المسار بالشكل الأمثل، لافتا في السياق ذاته بأن تنفيذ المشروع سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أنه لا يمكن في الوقت الحالي تقديم تقدير مالي نهائي للمشروع وتحديد التكلفة النهائية، نظرا لعدم اكتمال التصميم النهائي، فضلا للتغييرات المستمرة في أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية المرتبطة به، مبينا أنه سيتم تحديد التكلفة النهائية وإجراء ما يلزم من تعديلات فور الانتهاء من الدراسات والتصاميم التفصيلية واعتمادها، وكذلك بعد الانتهاء من أعمال تهيئة المسار لتنفيذ المشروع، التي تتضمن استملاك العقارات المتأثرة بالمشروع وتحويل الخدمات المتعارضة مع خطوط القطار الداخلي الكهربائي. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم المشروع بشكل ملحوظ في تحسين الحركة المرورية في مملكة البحرين، إذ سيشكل خيارا إضافيا للنقل الجماعي إلى جانب الحافلات، مبينا أن نظام القطار الداخلي الكهربائي سيكون متكاملا مع شبكة خطوط حافلات النقل العام ومسارات الدراجات، ما سيساهم في تقليل أوقات الرحلات وتعزيز سهولة التنقل للمواطنين والمقيمين، ويقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة، الأمر الذي يدعم توجه المملكة نحو منظومة نقل مستدامة وأكثر فعالية.