وكالة البحرين للفضاء تنفّذ ورشة "رؤية غير المرئي"
اختتمت وكالة البحرين للفضاء بنجاح ورشة العمل التي عُقدت يوم الإثنين 30 مارس 2026، بعنوان "رؤية غير المرئي": تطبيقات الأقمار الصناعية في البنية التحتية والزراعة والبيئة بالتعاون مع خبراء من شركة التقنيات السنغافورية عيون الأرض الفضائية وبمشاركة واسعة من متخصصين في الجهات الحكومية.
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على إمكانيات الأقمار الصناعية في التصوير فائق الأطياف (HSI)، والأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة (SWIR)، والحرارية (TIR) لمراقبة ورصد البنية التحتية والبيئة. وتم خلال الورشة التعريف بالقيمة الاستراتيجية لهذه التقنيات المتقدمة لدعم التخطيط عالي المستوى وصياغة السياسات، لتلبية الأولويات الوطنية من خلال بيانات الطيف غير المرئي المتكاملة.
حول هذه الورشة صرّح سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء قائلًا: "إن وكالة البحرين للفضاء دائمًا ما تحرص على تنظيم مثل هذه الورش إيمانًا منها بأثرها في نشر الوعي بأهمية علوم الفضاء وتطبيقاته خصوصًا في مجالات البنية التحتية والزراعة والبيئة. حيث تعتبر هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي تستهدف مختلف القطاعات، والوكالة بصدد تنظيم المزيد من ورش العمل للتوعية بأهمية علوم الفضاء والتعريف بتطبيقاته وأحدث تقنياته لممثلي كافة الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة".
من جانبها قالت الأستاذة رشا العمد، رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع في الوكالة: "هذه الورشة تؤكد الدور المحوري لتقنيات الفضاء المتقدمة في تطوير الأعمال ورفع مستويات الأداء، حيث تُمكنُنا بيانات HSI وSWIR وTIR من رصد ما لا تراه العين، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أن 40% من هذه الأهداف لا تتحقق دون الاستعانة بالفضاء وعلومه".
كما علّقت الأستاذة رؤيا راشد بوبشيت، رئيس مختبر تحليل البيانات والصور الفضائية في الوكالة: "ركّزت الورشة على البنية التحتية للفضاء، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الطيفية، والتي تساهم في دعم المعرفة لتنفيذ المشاريع المختلفة لخدمة الأولويات الوطنية ودعم برنامج عمل الحكومة، تماشيًا مع رؤية البحرين 2030 ".
وقد أشاد الدكتور العسيري بنجاح الفعالية ومخرجاتها، موجهًا خالص الشكر لخبراء الشركة ولكافة الجهات المشاركة على تفاعلهم الإيجابي، مؤكدًا حرص الوكالة على استمرار هذه الشراكات المعرفية لضمان نقل الفائدة وتطبيق المخرجات على أرض الواقع.