"النواب" يناقش مرسومًا بقانون لتشديد العقوبات على الجرائم المالية
| إبراهيم النهام
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وذلك في إطار تعزيز كفاءة المنظومة المالية والرقابية في مملكة البحرين.
وأوضح التقرير أن المرسوم بقانون يأتي ضمن جهود تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، بما يسهم في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الجرائم المالية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن أن التعديل التشريعي يمثل خطوة متوازنة لتعزيز الردع القانوني ورفع كفاءة منظومة الامتثال، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية بالمملكة، إلى جانب حماية النظام المالي من أي ممارسات أو أنشطة غير مشروعة.
وأشار التقرير إلى أن تشديد العقوبات على الجهات المخالفة، ولاسيما مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، يسهم في تحقيق الردع العام والخاص، ويضمن تناسب العقوبات مع جسامة المخالفات وآثارها المحتملة على النظام المالي الوطني.
كما يأتي المرسوم في إطار استكمال متطلبات الالتزام الدولي، خصوصًا مع اقتراب خضوع مملكة البحرين لعمليات التقييم المتعلقة بمدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المذكرات المصاحبة للتقرير أن هذه التعديلات التشريعية تعزز من مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتسهم في دعم جهود الدولة لحماية اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستويات الامتثال والشفافية في القطاع المالي، بما ينعكس إيجابًا على التصنيفات السيادية للمملكة ويعزز الثقة في بيئتها الاقتصادية والاستثمارية.