"بلدي المحرق" يؤكد ولاء أهالي المحرق والتفافهم حول القرارات السيادية
عقد مجلس المحرق البلدي اجتماعه العادي الثالث عشر ضمن اجتماعاته الدورية، وذلك برئاسة رئيس المجلس السيد عبدالعزيز النعار، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المتصلة بالخدمات البلدية والتطوير العمراني في محافظة المحرق.
واستهل المجلس جلسته بكلمة لرئيسه السيد عبدالعزيز النعار، أكد فيها تجديد المجلس وأهالي محافظة المحرق للولاء المطلق إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، مؤكدين التأييد الشعبي لجميع المبادرات والإجراءات الحكيمة التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه الفترة التي تمر بها المنطقة، وعبور المرحلة بسلام بعون الله تعالى.
وأشاد رئيس المجلس في كلمته بالاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك وسمو ولي العهد والمسؤولون في الحكومة الموقرة، بما يحفظ مكانة المواطن البحريني كعنصر أساس في مسيرة التنمية، وبما يعزز الاهتمام بكل ما يتصل بحياة المواطن واحتياجاته والخدمات المقدمة له.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الطلبات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للأهالي، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمرافق العامة في مختلف مناطق محافظة المحرق، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
كما ناقش الأعضاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات البلدية القائمة والمقترحة، إضافة إلى متابعة التوصيات السابقة التي أقرها المجلس في اجتماعاته الماضية، وذلك في إطار حرص المجلس على ضمان تنفيذ القرارات بما يحقق المصلحة العامة.
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس ضرورة إيجاد آلية واضحة للتواصل مع طوارئ الكهرباء والماء، وذلك ضماناً لاستمرار سرعة الاستجابة التي اعتاد عليها المواطنون عند الإبلاغ عن الأعطال أو الحالات الطارئة، بما يسهم في تسريع معالجة البلاغات والحد من أي تأثيرات قد تنتج عنها على الأهالي والخدمات الأساسية.
وناقش المجلس أيضاً آلية تعويض المواطنين عن الأضرار التي قد تلحق بالأجهزة الكهربائية والتوصيلات المنزلية نتيجة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو عودته بشكل مفاجئ، حيث أفادت هيئة الكهرباء والماء بأنها غير مسؤولة عن الانقطاعات العامة. وفي هذا الإطار، وجّه رئيس المجلس إلى دراسة الموضوع من الناحية القانونية، والبحث في مختلف السبل والإجراءات التي يمكن أن تسهم في حماية حقوق المواطنين وإيجاد حلول مناسبة تخدمهم في مثل هذه الحالات.
كما رفع المجلس توصيات إلى وزارة الأشغال بشأن رصف عدد من المناطق الترابية، مؤكداً أهمية معالجة هذه المشكلة لما تسببه من إزعاج للأهالي، خصوصاً للمنازل التي تقع هذه الطرق الترابية في محيطها، وما ينتج عنها من غبار وتأثيرات بيئية ومعيشية على السكان.
وقرر المجلس كذلك متابعة جميع الطلبات المرفوضة والمعلقة التي سبق رفعها إلى وزارة الأشغال ، وذلك خلال اجتماع يُحدد لاحقاً مع سعادة الوزير بهدف تعزيز التفاهم والتعاون بين الجهات المعنية بالشأن البلدي، ودفع عجلة الإنجاز في مختلف الملفات التي تهم المواطنين.