30 ألف دينار ضمان غير كاف في القطاعات المالية

| حسن عبدالرسول

قال النائب أحمد السلوم إن فلسفة الضمان البنكي لا تقوم على تجميد الأموال لمجرد الحجز، بل على توفير أداة لضمان الجدية والانضباط في السوق. وأوضح السلوم أن المبالغ المحجوزة تبقى لفترة محددة، مثل سنتين، ثم تُسترد في حال استيفاء الاشتراطات التي يحددها الوزير، مؤكدًا أن الضمان ليس عبئًا دائمًا، بل التزامًا مرحليًا يهدف إلى تنظيم السوق بشكل فعّال. وأضاف السلوم أن مبلغ 30 ألف دينار لا يُقصد به تغطية جميع الالتزامات أو منع أي تجاوز محتمل، بل وضع حد أدنى يعكس الجدية. وأشار إلى أن بعض الأنشطة، خصوصًا في القطاعات المالية أو العقارية أو ذات الالتزامات الكبيرة، قد تتطلب مبالغ ضمان أعلى بكثير، إذ قد لا تكون 30 ألف دينار كافية في هذه الحالات. وأوضح السلوم أن الهدف ليس فرض رقم ثابت على جميع الأنشطة بشكل جامد، بل إيجاد آلية متدرجة ومتوازنة تراعي حجم النشاط وطبيعته، بحيث يكون الضمان ذا معنى في القطاعات الكبرى، دون أن يكون مبالغًا فيه في الأنشطة الصغيرة. وشدد السلوم على أن الهدف ليس خلق تشريع سلبي أو وضع قيود تدفع المستثمرين للانسحاب، بل تحقيق توازن يحمي السوق ويعزز الثقة. وأكد أن الضمان يجب أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تتناسب مع حجم المشروع، بحيث يزداد الالتزام كلما كبر النشاط، مع الحفاظ على قابلية النظام للتطبيق دون الإضرار بالتنافسية الاقتصادية للمملكة.