لا فجوات غذائية في البحرين على الرغم من الظروف العالمية الطارئة

| ندى فهد

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح برغبة، بصيغته المعدّلة، بشأن إنشاء جهة حكومية مستقلة أو مجلس أعلى للأمن الغذائي. 

ويهدف الاقتراح برغبة في صيغته المعدلة إلى إنشاء هيئة جهة حكومية مستقلة أو مجلس أعلى يعنى بالأمن الغذائي، ويسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات التي ترسم السياسات الغذائية والصحية والخطط الرامية لنجاحها، بما يساهم في الإشراف على المخزون الاستراتيجي للدولة.

وقالت وزارة شؤون البلديات والزراعة إنها تولي، بدعم من الحكومة، اهتماما كبيرا بالأمن الغذائي، وتعمل بجهود متضافرة نحو دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، بصفتهما عنصرين أساسيين في تطوير الأمن الغذائي على المدى الطويل في مملكة البحرين.

ولفتت إلى أن الهدف من الاقتراح متحقق بالفعل من خلال استراتيجية الحكومة المقررة بشأن الأمن الغذائي وفقا لبرنامج عمل الحكومة من خلال مشروع الأمن الغذائي الوطني، موضحة أنها تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع بحسب الاختصاص، بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية ذات العلاقة بالأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية، وقد أسفر تضافر جهود الجهات الرسمية الحكومية المعنية بالأمن الغذائي، وتعاون القطاع الخاص، عن استقرار مملكة البحرين واكتفائها في الأمن الغذائي، فضلا عن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، ولم تشهد المملكة أي فجوات غذائية على الرغم من الظروف الطارئة التي اجتاحت العالم، خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها تولي أهمية بالغة لتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصب في تحقيق الأمن الغذائي النسبي، من خلال العمل على تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، بما يتوافق مع الظروف المناخية، ورفع الإنتاج المحلي، وتخصيص عدد من المواقع الموزعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي، المتمثلة في مشروع الزراعة دون تربة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة واستحداث تصنيف زراعي استثماري (AGI) لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، والمحافظة على الأراضي الزراعية، وتوجيه المنتجين لاستخدام البذور والتقاوي والأشجار ذات الإنتاجية العالية، ودعم إنشاء المشاريع التي تهدف لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الحيوانية، ودعم المربين من خلال برامج التحصين السنوية للحيوانات المزرعية ضد الأمراض الحيوانية، إضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية لتحسين إدارة المزارع وزيادة الإنتاج.

وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن إنشاء جهة حكومية مستقلة أو مجلس أعلى للأمن الغذائي؛ وذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة.