مريم الظاعن: تطوير التشريعات البيئية ضرورة لتعزيز جاهزية البحرين للتوجهات العالمية

أكّدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن يوم البيئة الوطني يشكّل محطة وطنية للتأكيد على التزام مملكة البحرين بنهج تنموي يرتكز على الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في بناء نموذج تنموي متوازن يراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إن الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات إدارة المخلفات وتقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام، تعكس نضجًا وطنيًا في التعامل مع التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية واعدة، مشيدةً بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة في تطوير المشاريع والمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضحت الظاعن أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير التشريعات والسياسات البيئية، بما يتواءم مع التوجهات العالمية الحديثة للحدّ من الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم الابتكار في مجالات إعادة التدوير والطاقة النظيفة، مؤكدةً أن السلطة التشريعية حريصة على دعم هذه المسارات من خلال تشريعات عصرية تُساند الجهود الوطنية وتُعزّز جاهزية البحرين لمواكبة التحولات البيئية الدولية.

كما شددت على أهمية ترسيخ الوعي البيئي لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، باعتبار أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود، وأن الشباب البحريني يمتلك من الوعي والمعرفة ما يؤهله ليكون شريكًا فاعلًا في حمل راية الاستدامة.

وقالت إن  الالتزام بالبيئة يمثل ضرورة وطنية لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا، وأن مملكة البحرين ماضية بثقة في تعزيز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة البيئية المتوازنة والتنمية المستدامة.