الهند تتجه إلى رفع الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في البنوك الحكومية

| العربية.نت

تدرس الهند السماح للأجانب بامتلاك حصة تصل إلى 49% في البنوك الحكومية، في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لتعزيز رأس المال لدى هذه البنوك لتمويل النمو، دون التنازل الكامل عن السيطرة عليها.

وقال الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية م. ناجاراجو للصحفيين اليوم الاثنين: "نحن بحاجة لرفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى %150 بدلاً من %56 حالياً"، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

الهند تقدم إعفاءات ضريبية حتى عام 2047 لجذب عمالقة الحوسبة السحابية

وأضاف: "نحتاج إلى دراسة ما إذا كان ينبغي علينا ضخ رأس مال إضافي، أو استخدام رأس المال الحالي بشكل أكثر فعالية، أو ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في نسبة كفاية رأس المال، وكل هذا يتطلب نهجاً مدروساً ومتوازناً".

ويتم تحديد الحد الأقصى لحصة الملكية الأجنبية في بنك الدولة الهندي (البنك المركزي) – أكبر بنك في البلاد – و11 بنكاً حكومياً آخر بنسبة %20، وهو قيد تقليدي نشأ من رغبة الحكومة في الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية على النظام المالي.

ويُعد هذا الحد الأقصى أقل بكثير من نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في البنوك الخاصة والبالغة %74، ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر المسموح بها في شركات التأمين المحلية والبالغة %100.

يُشار إلى أن الهند أعلنت مؤخراً عن حزمة حوافز غير مسبوقة تهدف إلى استقطاب عمالقة الحوسبة السحابية العالميين، عبر إعفاءات ضريبية تمتد حتى عام 2047، في خطوة تعكس طموحها للتحول إلى مركز عالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، خلال عرض الموازنة العامة السنوية أمام البرلمان، عن مقترح يمنح شركات الحوسبة السحابية الأجنبية إعفاءً ضريبياً كاملاً على الإيرادات المتأتية من خدمات تُباع خارج الهند، بشرط تشغيل هذه الخدمات من مراكز بيانات داخل البلاد.

أما الخدمات المقدمة للسوق المحلية، فستُسوق عبر موزعين محليين وتخضع للضرائب الهندية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".