"مرافق النواب" تتمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب محمد جناحي نائب رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) وقررت تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة، كما قررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025.
بعدها ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وفيه قررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب.
أما في بند الاقتراحات برغبة فقد ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعادة تنظيم إجراءات إلغاء الطلب الإسكاني وقررت تأجيل البت فيه لمزيد من الدراسة.
وتتكون لجنة المرافق العامة والبيئة خلال دور الانعقاد الحالي من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمد موسى محمد رئيساً، سعادة النائب محمد جناحي نائباً للرئيس، سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي، سعادة النائب حمد فاروق الدوي، سعادة النائب حنان محمد علي، سعادة النائب خالد صالح بوعنق، سعادة النائب بدر صالح التميمي.