"خارجية النواب" توافق على ادماج اقتراحين بتعديل قانون العقوبات

عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب حسن عيد بوخمّاس رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب حسن عيد بو خماس بأن اللجنة بدأت اجتماعها بمناقشة ثلاثة اقتراحات بقانون هي : الأول : الاقتراح بقانون بشأن المحافظة على الذوق العام ، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة ، والثاني : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والثالث : الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، ووقررت اللجنة ادماج الاقتراحين بقانون الثاني والثالث في اقتراح بقانون واحد .

كما اشتمل جدول أعمال اجتماع اللجنة على مناقشة ثلاثة اقتراحات برغبة هي : الأول : الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة اتخاذ تدابير لإبعاد الأجنبي عند ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة بعد قضاء العقوبة المقررة ، وقررت اللجنة رفض الاقتراح برغبة ، والثاني : الاقتراح برغبة بشأن تصميم برامج تدريب سياقة بلغات أجنبية لغير الناطقين باللغة العربية ، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب مجلس النواب ، والثالث : الاقتراح برغبة بدراسة إمكانية إلزام شركات النقل البري للبضائع التي ترسل الشاحنات إلى مملكة البحرين عبر المنافذ الحدودية بتركيب نظام Track Disk، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب مجلس النواب .

وتتشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب حسن عيد بو خماس (رئيساً) ، وسعادة النائب عبد الله خليفة الرميحي (نائباً للرئيس) ، وسعادة النائب وليد جابر الدوسري (عضواً) ، وسعادة النائب مريم صالح الظاعن (عضواً) ، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضواً) ، وسعادة النائب مريم حسن الصائغ (عضواً) ، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن (عضواً).