"مالية الشورى" تبحث إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة في "الميزانية"... وتطلب دعوة عدد من الجهات لمزيد من الدراسة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

ووقفت اللجنة على المساعي المرجوة من مشروعي القانون، واطلعت على مذكرة رأي الحكومة بشأن مشروع القانون، والمتضمنة حزمة من الملاحظات.

وقررت اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية لمزيد من الدراسة والنقاش حول مشروع القانون، وذلك بعد أن اطلعت على المبادئ والأسس العامة له، وعلى مضمونه، وعلى قرار مجلس النواب بشأنه، وكذلك على مذكرة قانونية وتقرير مالي أعدا من قبل المستشارين في اللجنة.