رقابة حكومية على رسوم وخدمات المستشفيات الخاصة
| ندى فهد
أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط للرقابة على رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، حرصها الكامل على ممارسة الرقابة والإشراف المستمر على المؤسسات الصحية الخاصة، ومراجعة جودة الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء، إلى جانب التأكد من التزام هذه المؤسسات بشروط وضوابط التراخيص الممنوحة لها، واستيفاء الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة.
وشددت الحكومة على أهمية التزام الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في المؤسسات الصحية الخاصة بالمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك بما يتوافق مع التشريعات السارية في مملكة البحرين، ولا سيما أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وتعديلاته.
وأوضحت الحكومة أن الإطار التنظيمي المعمول به يوفّر بيئة تضمن حرية اختيار المؤسسة الصحية الخاصة ونوعية الخدمة الطبية لكل من المواطن والمقيم والزائر، وفقًا لإرادته وتفضيلاته، الأمر الذي يسهم في تعزيز مبدأ المنافسة بين المؤسسات الصحية الخاصة لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وذلك على النحو الذي أقرّته المحكمة الدستورية في حكمها رقم (د/09/1) لسنة (7) قضائية الصادر بجلسة 25 أبريل 2012م.