الحظور المخالفة عائق أمام تنفيذ المشاريع الحيوية

| ندى فهد

أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تسوية أوضاع أصحاب الحظور التي تمت إزالتها وإعادتها باعتبارها جزءًا من التراث البحريني، إلى أن إزالة الحظور المخالفة وغير المرخصة جاءت في إطار تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة والضارة.

وبيّنت الحكومة أن هذه الممارسات تسببت في أضرار متعددة، من بينها مزاحمة أصحاب الحظور المرخصة، والإضرار بالحياة البحرية واستنزاف الموارد نتيجة تجاوز القدرة الاستيعابية، إضافة إلى ما تشكله الحظور المخالفة من عوائق أمام تنفيذ المشاريع الحيوية والاستراتيجية، وحرمان الأهالي من الاستفادة من السواحل العامة، فضلًا عن اعتراضها للمسارات المائية الخاصة بالقوارب.

وأوضحت أن قرار إزالة الحظور المخالفة وغير المرخصة جاء تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي نص في مادته (3) على حظر ممارسة الصيد التجاري في مياه الصيد دون ترخيص، وحدد في مادته (6) شروط وإجراءات الحصول على رخصة إقامة الحاجز أو الحظرة.

ولفتت الحكومة إلى أن عملية الإزالة سبقتها سلسلة من الإجراءات، شملت الإعلان عن برنامج الإزالة على مرحلتين، وتنظيم حملات توعوية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إشعار أصحاب الحظور المخالفة قبل البدء في تنفيذ الإزالة.

وأكدت أن ما تضمنه الاقتراح برغبة بشأن إعادة الحظور المخالفة يُعد إخلالًا بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، فضلًا عما قد يترتب عليه من أضرار بالحياة البحرية وبحقوق أصحاب الحظور المرخصة.

وخلصت الحكومة إلى تعذر تنفيذ الاقتراح برغبة لمخالفته أحكام القانون.