انتظام صرف الرواتب التقاعدية ومعالجة خلل نظام التأمينات

| ندى فهد

أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تسريع صرف الرواتب التقاعدية للمتوفين ومعاملات مشتركي التأمينات المتعطلة نتيجة حدوث خلل في النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى أنها تحرص على مواكبة التقنيات الحديثة ومتطلبات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وفق المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها. وأوضحت أنه عقب إحلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تم العمل على دمج الأنظمة الإلكترونية السابقة والانتقال إلى نظام إلكتروني حديث وأكثر تطورًا، مع توحيد البيئة التشغيلية للهيئة، بما يضمن تطبيق معايير موحدة على القطاعين العام والخاص، ويسهم في تعزيز الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات. وبيّنت الحكومة أن تشغيل أي نظام إلكتروني جديد قد يواجه بعض التحديات الفنية بين الحين والآخر، نتيجة التحديثات المستمرة التي تطرأ عليه لمواكبة أحدث الأنظمة وتسهيل استخدامه من قبل مختلف فئات المستفيدين، الأمر الذي قد يؤثر مؤقتًا على سرعة إنجاز بعض المعاملات، مؤكدة في الوقت ذاته أنه جرى التعامل مع هذه التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وأكدت الحكومة أنه يتم حاليًا صرف المعاشات التقاعدية الشهرية للمستحقين بانتظام، كما يتم صرف جميع مستحقات المشتركين فور استكمال المستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت في استقرار النظام وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون تعطل. وخلصت الحكومة بموافقتها على الاقتراح باعتبار أن أهدافه متحققة بالفعل، ومشددة على التزامها المستمر بتطوير خدمات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحسين أدائها بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة.