الحكومة: دعم الجمعيات الخيرية قائم

| ندى فهد

أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية من رسوم الخدمات الحكومية، إلى أنها قد درست المقترح في ضوء الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول.

وأكدت الحكومة أنها تولي اهتمامًا بالغًا بدعم مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، وتتخذ عددًا من الوسائل التشجيعية الرامية إلى تعزيز فاعلية الجمعيات الخيرية والأهلية، من خلال زيادة مستويات التنسيق فيما بينها، وتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها المجتمعية، وذلك استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي رسم الأطر القانونية لدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة عبر إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض.

وبيّنت أنه ووفقًا لذلك، أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية صندوق العمل الاجتماعي الأهلي بموجب القرار رقم (46) لسنة 2005، والذي يهدف إلى مساندة الجمعيات الخيرية والأهلية في تحقيق أهدافها وخدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأوضحت الحكومة أنها تعتمد منهجية داعمة للجمعيات الخيرية والأهلية لمساعدتها على الاضطلاع بدورها التنموي وتحقيق إضافة ملموسة للمجتمع، وفي هذا الإطار تُعفى مباني وأراضي الجمعيات الخيرية والأهلية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المسجلة وفقًا لأحكام قانون الجمعيات من الرسوم البلدية، وذلك استنادًا إلى نص الفقرة (د) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002.

وفيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء، أشارت الحكومة إلى أن هيئة الكهرباء والماء تتعاقد مع جهات إنتاج من القطاع الخاص لتوفير هذه الخدمات، كما تتعاقد مع جهات أخرى لتوريد المواد اللازمة ومع مقاولين لتركيب وتوصيل الخدمات لجميع المشتركين، بمن فيهم الجمعيات الخيرية والأهلية، ويتم سداد تكاليف هذه الخدمات من خلال ما يتم تحصيله من المشتركين، مبينة أن ما تسدده الجمعيات مقابل الحصول على خدمات الكهرباء والماء لا يُعد من قبيل الرسوم الحكومية العامة، وإنما هو مقابل للتكلفة الفعلية التي تتحملها الهيئة لتوفير هذه الخدمات، ولا يتسنى تحميلها أعباء إعفاءات مالية قد تؤثر على كفاءة أدائها أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وخلصت الحكومة إلى أن الغاية المنشودة من الاقتراح برغبة، والمتمثلة في دعم الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية وتخفيف الأعباء المالية عنها، متحققة بالفعل من خلال الأطر القانونية المنظمة للدعم المالي لمشاريعها التنموية، وكذلك من خلال الإعفاء من الرسوم البلدية لمبانيها وأراضيها، مؤكدة استمرارها في دعم منظمات المجتمع المدني.