انخفاض ملحوظ في”الشعري” و“الصافي” و“العندق”
| ندى فهد
أكدت الحكومة أن الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري، ومواصلة إثراء المخزون السمكي وزيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق متطلبات الأمن الغذائي تعتبر من الأولويات التي تتبناها، وأن هناك العديد من المبادرات الكفيلة بتحقيق ذلك والبرامج التي تضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحمايتها للأجيال الحالية والقادمة وصولا للأهداف والرؤى المنشودة.
ولفتت في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تعويض صيادي الأسماك عن فترة حظر صيد سمك الصافي والشعري والعندق تأكيدًا لاعتبارات التضامن الاجتماعي، إلى أنها تبذل جهودها في المحافظة على الأمن الغذائي، من خلال المحافظة على الثروة البحرية التي تمثل رافدًا أساسيًا للغذاء في البحرين وتتخذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مخزون الأصناف البحرية وتنظيم عملية صيدها، وتتوخى الحذر من استنزاف المصائد، وتحديد مواسم لصيد الأسماك، لما لذلك من أهمية كبرى في ضمان استمرار التوازن في النظام البيئي، وتكاثر الأسماك، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر. وأشارت إلى أن عمليات صيد الأسماك قد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال السنة الماضية والآنية في كميات صيد السمك وبالأخص الصافي، الشعري والعندق، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار تلك الأنواع في الأسواق، مما شكل عبئا على المواطن، والذي يفضل على الأقل نوعين منه (الصافي الشعري)، مما جعل الحكومة تضع خطة زمنية تساهم في زيادة كميات تلك الأسماك في الأسواق، وتوفرها بشكل دائم بما يساعد أيضًا في انخفاض سعرها إلى حد يكون في متناول الجميع، ولذا كان لزاما على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تهدف إلى حماية وتنمية المخزون السمكي، ومن بينها القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق. ولفتت إلى أن قرار حظر الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين يقتصر على أسماك الشعري والصافي والعندق خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، على أن يكون الحظر للعام 2024م خلال شهر مايو فقط، ولا يتوقف الصيد بشكل كامل في هذه الفترة مما يتيح للصيادين فرصة الصيد لأنواع أخرى من الأسماك التي تزخر بها مياه مملكة البحرين فيحدث نوع من التوازن والتنوع في عمليات الصيد على مدار العام.
وتابعت “وفي هذا الشأن تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء والآثار الواقعة على الصيادين والعاملين بالسوق البحريني بشكل عام من جراء هذا الحظر والذين قد يتأثرون به، وتسعى جاهدة في تقديم الدعم والتسهيلات لهم في جميع متطلباتهم وحاجاتهم و تذليل الصعوبات والمعوقات لهم، وجبر الأضرار التي تلحق بهم أثناء مزاولة مهنة الصيد، ومن أوجه الدعم والتسهيلات ، دعم المشتقات النفطية (الديزل)، وإعداد برنامج دعم الصيادين الخاص بدعم شراء القوارب والمعدات بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) وبنك التنمية، وبرنامج دعم رواتب توظيف البحرينيين مع (تمكين) من خلال تغطية الراتب (70 %، 50 %، 30 % كما يتم دراسة إنشاء المزارع السمكية بعد نجاح تدريب مجموعة من البحرينيين على الاستزراع السمكي والجاري تطويره ليشمل (600) فرد”. وختامًا، أشارت الحكومة إلى تعذر تنفيذ الاقتراح برغبة.