لإتاحة تدريب البحرينيين على سفن الصيد التجاري
| ندى فهد
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وقد أجاز مشروع القانون للربّان البحريني (النوخذة)، بعد الحصول على موافقة صاحب العمل والإدارة المختصة، اصطحاب أي بحريني ضمن الحد الأعلى لأفراد طاقم السفينة على متن سفينة الصيد التجاري؛ بغرض التدريب، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إلى جانب تحديث مسمى (الدولة) إلى (المملكة) أينما ورد في القانون.
قالت الحكومة إنها تتوافق من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوة من مشروع القانون والأغراض التي يرمي لتحقيقها، مشيرة إلى أن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون قد تحققت في أداة أدنى من القانون، من خلال القرارين رقمي (322) لسنة 2021 و (2) لسنة 2022 حتى تتسم بالمرونة، ويمكن تطويرها في أي وقت إذا اقتضت الحاجة ذلك.
ولفتت إلى عدم اتساق مشروع القانون مع ما ورد في مستهل المادة (3) من القانون القائم، كما يثير مشروع القانون بعض الإشكالات العملية لدى تطبيقه.
ويتألّف مشروع القانون: من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتناولت المادة الثانية إحلال عبارة “مملكة البحرين” محل عبارة “دولة البحرين” أينما وردت في نصوص هذا المرسوم بقانون، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
فيما استحدث مجلس الشورى مادة جديدة لمواد مشروع القانون برقم (المادة الثانية بعد إعادة الترقيم)، تضمنت إضافة مادة جديدة إلى مواد مرسوم القانون برقم (3) مكرراً)، مع إعادة ترقيم المواد اللاحقة.
وقد انتهى مجلسا الشورى والنواب إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وتوافق المجلسان بشأن مسمى مشروع القانون، وديباجته، والمادتين الثانية والثالثة منه الثالثة والرابعة بعد إعادة الترقيم.
وانحصر الخلاف بين المجلسين في المادة الأولى و المادة الثانية بعد إعادة الترقيم المستحدثة من مجلس الشورى.
ويقوم مشروع القانون على مجموعة من المبادئ والأسس العامة المشروع منها الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب عدد من ذوي قرباه أو غيرهم من البحرينيين؛ بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري.