“الشورى”: لا لتخفيض ساعات العمل وزيادة الإجازات لمن تجاوزوا الخمسين

| شيماء عبدالكريم

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) للسنة 2010م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن تخفيض ساعات العمل اليومية، وزيادة مدة الإجازة السنوية للموظفين الذين بلغوا سن 50 عامًا، وقضى بإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وأوضح مقرر اللجنة الدكتور أحمد العريض، أن مشروع القانون يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه يميز بين الموظفين على أساس السن، وعلى المراكز القانونية للموظفين. وبين أن مواعيد الحضور والانصراف والإجازات السنوية المضمنة في المشروع بالتفصيل، تتعارض مع سياسة قانون الخدمة المدنية القائمة على تناول الأحكام العامة والمسائل الكلية وترك التفصيلات إلى اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا للقانون، مؤكدًا تعارض ذلك بين قانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي، بما يرتب تفاوتًا في المزايا الوظيفية بين موظفي القطاع الحكومي وموظفي القطاع الخاص، كما يتعارض مع المنظومة القانونية القائمة في مملكة البحرين، التي تعد سن 60 عامًا معيارًا لتحديد الشخص الجدير بالرعاية. وأشار العريض إلى أن مشروع القانون يترتب عليه نتائج غير مقبولة، منها إثارة إشكالية بالنسبة للموظفين أصحاب المراكز الواحدة والأعمار المختلفة، مؤكدًا أن المميزات الوظيفية تبنى على الكفاءة، والموظف قد يتقدم في السن وفقًا للمعيار الزمني فيحصل على الامتيازات التي قررها مشروع القانون دون تحقق شرط الكفاءة، في حين أن الامتيازات تتقرر بتغير المركز القانوني الذي يشترط توافر معايير الكفاءة عند تقييم الأداء.