تشريع لاعتماد النظام الخليجي الموحد للموارد الوراثية النباتية

| ندى فهد

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بالموافقة على نظام القانون الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2025. وعن الخدمات والتراخيص المشار إليها في المادة الرابعة من مشروع القانون والتي سيتم تحديد أنواع أنشطتها وشروطها وإجراءات الترخيص بموجب اللائحة التنفيذية استناداً لما ورد بنص المادة (8) في الفصل الثاني، أفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأنها تتضمن ترخيص جمع أو حفظ الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وترخيص استيراد أو تصدير الموارد الوراثية النباتية وتبادلها، وترخيص إجراء أبحاث أو تجارب تتعلق بالموارد النباتية، وترخيص استخدام الموارد الوراثية النباتية لأغراض تجارية أو صناعية. ويتكون مشروع القانون من ديباجة و(8) مواد، جاءت المادة الأولى بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعرفت المادة الثانية عبارة (السلطة المختصة) في تطبيق أحكام النظام (القانون) بأنها الجهة الحكومية التي يصدر بتحديدها مرسوم، وجاءت المادة الثالثة بحكم يقضي بأن يصدر رئيس السلطة المختصة قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية بموجب المادة (5) من النظام (القانون)، وجاءت المادة الرابعة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات بموجب قرار من رئيس السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما نظمت المادة الخامسة إجراءات التظلم من القرارات الصادرة لأحكام النظام (القانون) ولائحته التنفيذية والطعن أمام المحكمة عليها، ونصت المادة السادسة على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحداهما لكل من يخالف أحكام المواد (8) و (9) و (10) و (12) و (14) من النظام (القانون)، وقضت المادة السابعة بأن يصدر رئيس السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام (القانون)، بينما جاءت المادة الثامنة تنفيذية. فيما تألف النظام (القانون) الموحد من (27) مادة تقع في 5 فصول، حيث تضمن الفصل الأول (المواد 1 التعاريف والأحكام العامة، ونظم الفصل الثاني (المواد - (17) الأحكام المتعلقة بالتعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتناول الفصل الثالث (المادتان 18 - (19) حقوق المزارعين، ونص الفصل الرابع (المواد 20 - (22) على العقوبات والجزاءات الإدارية، فيما تناول الفصل الخامس والأخير (المواد 23 - 27) أحكاماً ختامية. ويقوم مشروع القانون من مجموعة من المبادئ والأسس العامة منها، تعزيز رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تنظيم إدخال هذه الموارد وإخراجها من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع جراء استخدامها، تشجيع أنشطة البحث العلمي الخاص بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.