عوائد السندات الحكومية اليابانية أجل 40 عاما تقفز لمستويات قياسية

| العربية.نت

استمر تراجع السندات اليابانية اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع العوائد عليها إلى مستويات قياسية، فيما يشير إلى عدم ترحيب المستثمرين بعرض رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الانتخابي بخفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن العائد على السندات اليابانية أجل 40 عاما ارتفع إلى 4% وهو أعلى مستوى له منذ طرح هذه السندات لأول مرة في 2007، وهو أطول أجل للسندات اليابانية منذ أكثر من 3 عقود.

وارتفع العائد على السندات لأجل 30 و40 عاما بأكثر من 25 نقطة أساس. وأكد الطلب الضعيف على السندات لأجل 20 عامًا في وقت سابق المخاوف الأوسع نطاقا بشأن الإنفاق الحكومي والتضخم في اليابان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويترقب المستثمرون تحركات اليابان التي قد تمتد إلى الأسواق العالمية وسط توقعات باستمرار التقلبات في تداولات طوكيو قبيل الانتخابات المبكرة التي حددتها تاكايتشي في 8 فبراير/شباط المقبل.

قال كبير الباحثين الماليين في معهد أبحاث "إن.إل.آي" يوكي فوكوموتو: "لا يوجد مصدر تمويل واضح لخفض ضريبة المبيعات وتتوقع الأسواق أن يتم تمويله من خلال إصدار سندات حكومية". أضاف "سوق السندات بمثابة مؤشر مبكر لحالة السوق، وعلى الرغم من رد فعل السوق، لم يصدر أي بيان من الحكومة للرد. ومن وجهة نظر المستثمر، من الصعب تصور سيناريو يكون فيه شراء السندات منطقياً مع خفض الضرائب".

ويمثل الارتفاع الحاد في العائد تحولا يشهده سوق السندات اليابانية، حيث ساهمت سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في إبقاء العوائد أقل بكثير من نظيراتها العالمية. وقد تجاوز عائد السندات اليابانية أجل 30 عامًا عائد السندات الألمانية لنفس المدة، والذي يبلغ حوالي 3.5%. يتم تسعير السندات اليابانية باستخدام العائد البسيط، بينما تستخدم الأعراف الدولية في السوق عادة العائد المركب.

وقال كبير محللي أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت في شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمار ماساهيكو لو: "إن عائد السندات أجل 40 عامًا الذي يتجاوز 4% - وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، ويتجاوز بكثير عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل - يوفر قيمة جذابة بشكل متزايد لكل من المستثمرين المحليين والأجانب على المدى الطويل، لا سيما عند التحوط من تقلبات العملة حيث يكون ارتفاع العائد كبيرا".

وأدى الارتفاع الحاد في العائد إلى جعل سوق السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، الذين يستحوذون الآن على نحو 65% من معاملات السندات الحكومية اليابانية النقدية الشهرية، وفقا لبيانات رابطة تجار الأوراق المالية اليابانية.