وزارة "الإسكان": تصنيف العقارات يستند إلى مجموعة من المعايير في مقدّمتها المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030

أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ الآلية المعتمدة في تصنيف العقارات تستند إلى مجموعة من الأسس والمعايير في مقدّمتها المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، والذي يمثل الإطار الأعلى للتنمية العمرانية على المستوى الوطني، ويوجّه عملية النمو بشكل منظم ومتدرج، ويحدد الاستخدام الأمثل للأراضي لضمان تحقيق رؤية مستقبلية واعدة للمملكة.

وأضافت الوزارة في ردها على السؤال المقدّم من سعادة السيّدة حنان محمد فردان عضو مجلس النوّاب، بأنّ تلك الأسس والمعايير تشمل كذلك خرائط التصنيف العمراني، حيث يتم دراسة تصنيف أو إعادة تصنيف العقارات وفق الدراسات الفنية والتخطيطية بالتنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة، وتُنشر الخرائط للمحافظات بقرارات وزارية معتمدة في الجريدة الرسمية، ويتم تحديثها عند الحاجة استناداً إلى الدراسات التخطيطية وبرامج الحكومة.

وفي ذات الإطار قالت الوزارة إن ذلك يشمل قرارات اعتماد خرائط التصنيف العمراني للمحافظات، والتي  تحدد الاستخدامات المسموح بها لكل قطعة أرض وشروط البناء فيها، وتُعد مرجعاً رسمياً لتقسيم وتصنيف المناطق في المحافظات، والتي تطبق بالتوازي مع اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية الأخرى لضمان التناسق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، علماً بأنّه يتم تحديث خرائط التصنيف بحسب الطلبات الواردة  والدراسات الفنية ذات العلاقة.

وبخصوص تصنيف العقارات الحكومية، لفتت الوزارة أنّها تُصنّف وفق الجهة المالكة أو الغرض المخصص لها، وقد تم استحداث تصنيفات فرعية ضمن تصنيف الخدمات العامة مثل (CP مناطق مواقف السيارات - CSR مناطق الخدمات الدينية - IST مناطق البنية التحتية) لتوضيح استخدام العقار الحكومي، فيما يتم تعديل تصنيف العقارات الحكومية عند إعادة تخصيصها لأغراض حكومية أخرى بعد استكمال الدراسات التخطيطية والفنية والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يتوافق مع برنامج الحكومة.

وفيما يتعلّق بتصنيف العقارات الخاصة أوضحت الوزارة بأنّ ذلك يشمل تقديم طلب لتغيير التصنيف عبر المنصّة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني "تخطيط" من قبل مالك العقار أو من ينوب عنه، لدراسته وفق الإجراءات المعتمدة، حيث يصدر قرار وزاري عند الموافقة، كما يُدرس تصنيف أو إعادة تصنيف العقارات الخاصة ضمن إعادة تخطيط المناطق غير المخططة، بناءً على دراسات تفصيلية تحدد الاستخدامات وفق المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ويُعتمد المخطط التفصيلي بعد نشر القرارات، ويتم تحديث خرائط التصنيف تبعاً لذلك.