نبيل كانو: تعديل جدول الأصوات خطوة إصلاحية تعيد التوازن لغرفة التجارة وتعيد أعضائها إلى أحضانها

أعرب السيد نبيل خالد كانو، أحد المرشحين لرئاسة كتلة انتخابية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب، وتبني لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع القانون المتعلق بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو في الغرفة بناءً على رأس المال، والمرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "تقدمًا تشريعيًا مهمًا يعزز العدالة التمثيلية ويعيد التوازن إلى العمل المؤسسي داخل الغرفة".

وأشاد كانو بمنهجية النهج التي اتبعتها السلطتان التشريعيتان في دراسة المشروع، مؤكدًا أن ما خلصت إليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مؤخرًا من تأكيد على أن التصويت يعد حقًا تنظيميًا مرتبطًا بالتمثيل الاقتصادي، ويجب أن يخضع لمبادئ المساواة والشفافية وعدم التمييز التي كفلها الدستور، يعكس فهمًا عميقًا لدور غرفة تجارة وصناعة البحرين كمؤسسة ذات نفع عام تمثل مختلف قطاعات الأعمال وتحمي مصالحها.

وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تمتلك سجلًا ديمقراطيًا عريقًا يعد من الأقدم في المنطقة، وأن هذا الإرث المؤسسي كان ولا يزال محل رعاية ودعم من قيادة البلاد، بدءًا من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وامتدادًا برعاية مباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وهو ما يعزز أهمية الحفاظ على هذا النهج وترسيخه بما يواكب متطلبات المرحلة.

وأوضح كانو أن "إعادة تنظيم توزيع الأصوات وفق تدرج متوازن يتناسب مع حجم رأس المال، دون قفزات مفرطة كما هو معمول به في الجدول النافذ حاليًا، من شأنه أن يعزز المشاركة الفاعلة لكافة فئات التجار، ويحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تفعيل عضويتها، والمشاركة المنتظمة في انتخابات وأنشطة الغرفة". وأشار إلى أن هذا التعديل يمثل خطوة تصحيحية لمعالجة حالة الانكفاء والجمود التي أصابت الغرفة في السنوات الأخيرة، وأسهمت في تراجع تفاعل الأعضاء مع برامجها وجمعياتها العمومية وانتخاباتها.

وأكد أن توسيع قاعدة المشاركة من شأنه أن يعيد الحيوية إلى عمل الغرفة، ويعزز قدرتها على أداء رسالتها، والمساهمة بفاعلية إلى جانب الحكومة الرشيدة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية، بما يحقق نتائج إيجابية تخدم الاقتصاد الوطني.

وأضاف كانو أن هذا التعديل المرتقب لا يخدم فئة بعينها، بل يرسخ مفهوم المشاركة المؤسسية، ويقوي من قدرة الغرفة على الاضطلاع بدورها الاقتصادي والتنموي، ودعم السياسات الاقتصادية الوطنية بكفاءة واستقلالية.

وأعرب في ختام تصريحه عن تطلعه إلى إقرار مشروع القانون في جلسة مجلس الشورى المقبلة، تمهيدًا للتصديق عليه، لما يحمله من انعكاسات إيجابية مباشرة على الثقة في العملية الانتخابية، وعلى تعزيز الاستقرار والنمو في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين.