15 يوما حدا أقصى للإبلاغ بتغيير حالة مستفيدي المساعدات
| حسن عبدالرسول
قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها نجحت في تقليص مدة إنجاز بعض خدمات الدعم الاجتماعي بنسبة 50 %.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال النائب د. منير سرور، بشأن خططها لتطوير منظومة الدعم وضمان استدامتها، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع قاعدة المستفيدين أنها تعمل على إعادة هندسة الإجراءات الداخلية وتطوير اتفاقيات مستوى الخدمة، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى، وتوسيع قنوات التحول الرقمي من خلال تمكين المستفيدين من تقديم طلباتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض المدة الزمنية اللازمة لإنجاز بعض الخدمات إلى النصف مقارنة بالفترة السابقة.
وأكدت الوزارة أن تقديم المساعدات والخدمات يتم وفق الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة، مع الحرص على إيصال الدعم إلى مستحقيه شهرياً وفق الآليات المعتمدة.
وأضافت أنها تنفذ متابعة دورية لبيانات المستفيدين عبر الربط الإلكتروني الشهري مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الاستحقاق، وضمان عدالة التوزيع، والحفاظ على المال العام.
وفيما يتعلق بمنع الازدواجية أو التأخير في الصرف، أشارت الوزارة إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، موضحة أن المستفيد من المساعدة الاجتماعية أو من ينوب عنه قانوناً مُلزَم بإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية، أو على أوضاع أسرته، بما يستوجب تعديل المساعدة أو إلغاءها، إضافة إلى إخطارها بتغيير محل الإقامة الدائم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير. وبيّنت أن الوزارة تُجري أبحاث متابعة دورية وشاملة لظروف المستفيدين، وترفع تقارير بشأنهم إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب باستمرار الصرف أو تعديله أو إلغائه، على أن يسري التعديل أو الإلغاء اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ حدوث التغيير. وأضافت أن إدارة المساعدات الاجتماعية تقوم بمتابعة الحالات إلكترونيا والتحقق من استمرارية الاستحقاق من خلال الربط الشهري لجميع الطلبات المعتمدة والحالات المرشحة حديثاً، لرصد أي تغيّرات محتملة، مثل تغير الدخل أو الحالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الصرف وضمان الالتزام بالمعايير والشروط المعتمدة.
وفيما يخص خدمات ذوي الإعاقة، أكدت الوزارة أنها تضطلع بدور محوري في الرعاية والتأهيل من خلال برامج ومراكز التأهيل الحكومية المخصصة لمختلف الفئات العمرية وحسب نوع الإعاقة، إلى جانب إشرافها على عدد من المراكز الخاصة والأهلية التي تقدم برامج متنوعة للرعاية والتأهيل في مملكة البحرين.
وأضافت أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل، استناداً إلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، لتمكين المؤهلين منهم من الحصول على فرص عمل مناسبة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.
وتطرقت الوزارة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن ذوي الإعاقة وكبار السن يستفيدون من امتيازات وتخفيضات لدى عدد من مؤسسات القطاع الخاص على خدمات ومنتجات مختلفة، مؤكدة سعيها المستمر إلى توسيع نطاق هذه الامتيازات.
وفيما يتعلق ببرامج السكن المخصصة لذوي الإعاقة، أوضحت أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى.
كما ربطت الوزارة جهودها بأهداف اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، المُنشأة بموجب القرار رقم (43) لسنة 2025 الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تختص بمتابعة تنفيذ السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية بما يضمن تكامل الخدمات وتحقيق أفضل النتائج.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أنها تُجري مراجعات دورية وشاملة لخدماتها بهدف تطويرها والارتقاء بمستوى تقديمها للمواطنين، وذلك في إطار التوجه الحكومي العام لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.