إدانة وافد عربي بتزوير فحص كورونا

| إعداد: شيماء عبدالكريم

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة وافد عربي اعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه بالحبس لمدة سنة، نظير قيامه بمساعدة آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو نتيجة الفحص الخاصة بفيروس كورونا، المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة. وقالت المحكمة في حيثيات رفضها طعن المعارضة الذي قدمه المتهم بأن الأخير لم يمثل بالجلسة المقررة للنظر في معارضته، حيث إنه من المقرر وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه: «إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة للنظر في معارضته، قضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن»، حيث لم يمثل المتهم في الجلسة دون عذر مقبول، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء وجود رجل الأمن على واجب عمله، تلقى اتصالًا هاتفيًا من قبل مكتب الصحة من الجانب السعودي على جسر الملك فهد، اكتشف فيه حضور المتهم بفحص فيروس كورونا مزور، وعلى إثره توجه مسؤول النوبة لاستلام نتيجة الفحص المزور والمتهم، وتأكد من نتيجة الفحص في العيادة بالجانب البحريني، فتبين أنه بالفعل مزور، حيث لا يوجد للمتهم أي نتيجة في النظام الصحي الوطني الصادر منه الشهادة التي أدلى بها، مع عدم تطابق تاريخ أخذ وإصدار نتيجة العينات مع البيانات الصادرة في النظام الصحي، كما أنه استخدم كودًا خاطئًا لا يرتبط بأي نتيجة صادرة عن برنامج مجتمع واعي. وعلى إثر ذلك أحيل المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محرر رسمي صادر عن وزارة الصحة، إذ حكمت المحكمة غيابيًا بحقه في العام 2021 بحبسه لمدة سنة عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المحرر المزور، إلا أن المتهم لم يرتضِ بالحكم الصادر فطعن عليه بالمعارضة في العام 2025. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو نتيجة الفحص الخاصة بفيروس كورونا، المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة، وذلك بأن أمد ذلك المجهول ببياناته الشخصية، وتمكن المجهول من اصطناع ذلك المحرر، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.