تحرك نيابي لتدقيق الشهادات الصادرة من الهند

| إبراهيم النهام

تقدم عدد من النواب بـ اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إنشاء لجنة مختصة لمراجعة وتدقيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من جمهورية الهند، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشهادات المزورة، بما يحفظ نزاهة المؤهلات العلمية ويصون الثقة في الكفاءات الوطنية. وقدم الاقتراح النواب التالية أسماؤهم، خالد بوعنق، أحمد السلوم، هشام العوضي، أحمد قراطة، وزينب عبدالامير، مؤكدين أهمية التعامل الجاد والعاجل مع هذا الملف، في ظل ما أثير من ملاحظات حول وجود شهادات غير صحيحة أو مزورة، وما قد يترتب عليها من آثار سلبية تمس سوق العمل والوظيفة العامة وتكافؤ الفرص. وأوضح مقدمو الاقتراح أن إنشاء لجنة متخصصة تضم الجهات المعنية من شأنه أن يسهم في مراجعة الشهادات والتحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية، والتنسيق مع الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، بما يضمن سلامة الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفق القوانين المعمول بها. وأشار النواب إلى أن المقترح يهدف إلى حماية المصلحة العامة، وتعزيز مبدأ العدالة، والحفاظ على سمعة المؤهلات الأكاديمية، مؤكدين أن الاستعجال في هذا المقترح يأتي انطلاقًا من الحرص على معالجة أي تجاوزات محتملة، ومنع استغلال الشهادات المزورة في شغل مواقع وظيفية أو تحقيق مزايا غير مستحقة. وأكد مقدمو الاقتراح أن المجلس النيابي يضطلع بدور رقابي وتشريعي مهم في هذا الجانب، مشددين على ضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان أن يكون المؤهل العلمي معبرًا حقيقيًا عن الكفاءة والاستحقاق.