الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تؤكد أهمية إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية القرار الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء "الهيئة الخليجية للطيران المدني" واختيار دولة الإمارات مقرًا لها، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز التكامل الخليجي في منظومة النقل الجوي، ودفعها نحو مستويات أعلى من التنسيق والتجانس.

 

وأشارت الهيئة إلى أن إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني يسهم في خلق فرص نمو جديدة لقطاع الطيران في دول مجلس التعاون، ويدعم تطوير السياسات والتشريعات والعمليات التشغيلية، بما يعزز حركة التجارة والسياحة والتنمية الاقتصادية على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية.

 

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إن اعتماد إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني يمثل محطة محورية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعكس الرؤية الموحدة لدول المجلس نحو بناء منظومة طيران متكاملة تدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.

 

وأضاف أن استضافة دولة الإمارات لمقر الهيئة تمثل إضافة نوعية تعزز مكانتها الريادية في قطاع الطيران المدني، وتؤكد دورها المحوري في تطوير صناعة النقل الجوي في المنطقة، إلى جانب إسهامها في ترسيخ موقع دول الخليج كمركز عالمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

 

من جانبه، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق الخليجي تقوم على توحيد الرؤى وتعزيز التعاون المؤسسي بين سلطات الطيران المدني في دول المجلس، بما يدعم جاهزية القطاع لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطيران عالمياً.

 

وأكد أن اختيار دولة الإمارات مقرًا للهيئة يجسد الثقة بالكفاءة التنظيمية والخبرات الوطنية الإماراتية في قطاع الطيران المدني، ويعكس التزام الدولة بدعم المبادرات الخليجية المشتركة بما يحقق المصالح الجماعية لدول مجلس التعاون.

 

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية التزامها بتقديم الدعم اللازم لإنجاح أعمال الهيئة الخليجية للطيران المدني، والمساهمة في تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية، وتطوير التناغم التشريعي والتشغيلي بين الدول الأعضاء، بما يعزز مكانة الطيران الخليجي على الساحة الدولية.