الأمين العام المساعد للموارد والخدمات: “النواب” يحقق الريادة في الذكاء الاصطناعي

| إبراهيم النهام - تصوير: أيمن يعقوب

أكد الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب الدكتور ياسر الشيراوي، أن جميع مشروعات الذكاء الاصطناعي، التي أطلقها المجلس إثر حصوله على شهادة الآيزو للذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، واجتياز معايير المواصفة العالمية “ISO 42001” الخاصة بنظام إدارة الذكاء الاصطناعي في مجال العمل البرلماني، تمت بسواعد أبناء فريق البحرين من منتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب. وأشار الشيراوي في لقاء مع “البلاد” إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تسهيل وصول النواب إلى المعلومات والخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة، مع ضمان انسجام البيانات وانسيابها بين الأنظمة المختلفة، وإجراء مقارنة دقيقة بين مشروعات القوانين الجديدة والتشريعات النافذة بما يسهم في تحسين جودة التشريعات.  في البداية نبارك لكم على هذا الإنجاز البرلماني الدولي، وماذا يعني لكم حصول مجلس النواب على هذه الجائزة؟ حصول مجلس النواب على شهادة الآيزو للذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، واجتياز معايير المواصفة العالمية “ISO 42001” الخاصة بنظام إدارة الذكاء الاصطناعي في مجال العمل البرلماني، إنجاز آخر يضاف إلى حصول المجلس أخيرًا على اعتماد تطبيق الآيزو لأنظمة الإدارة البيئية، في مواصلة لمسيرة الاعتمادات الدولية، وذلك نتاج لما تشهده مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من بيئة حاضنة للإبداع وبنية تحتية رقمية تفتح آفاقًا رحبة للابتكار الرقمي. كما أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للجهود المتواصلة للأمانة العامة لمجلس النواب في الاستثمار الأمثل لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، تنفيذًا لتوجيهات رئيس المجلس النواب أحمد المسلم، ومتابعة الأمين العام لمجلس النواب محمد السيسي البوعينين. ليعكس هذا الإنجاز التزام الأمانة العامة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعّال، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد البرلماني الدولي، ويعزز أهداف التحول الرقمي، ويجعل مجلس النواب في طليعة البرلمانات والمجالس التشريعية في المنطقة والعالم حصولًا على هذه الشهادة الدولية. ما الفوائد المرجوة من مشروعات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني؟ شكل تدشين خطة المشروعات البرلمانية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي 2025 - 2026 نواةً لمشروعات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، التي يشهدها المجلس إيمانًا بأهمية تطوير منظومة العمل البرلماني في جميع المسارات التشريعية والرقابية والخدمية والمعلوماتية، إذ تسهم هذه المشروعات في تحسين إدارة المستندات والوثائق البرلمانية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ما يدعم أعمال اللجان والجلسات والشؤون القانونية ويوفّر بيئة رقمية متكاملة وآمنة. وكذلك بناء منظومة رقمية موحّدة تتيح الوصول السلس إلى البيانات والمعلومات التشريعية، وتمكّن من اتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعية بما يواكب التطور في الأداء المؤسسي لمجلس النواب، ويجعله نموذجًا رائدًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل البرلماني وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. ما المشروعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجلس النواب؟ تتضمن حزمة البرامج البرلمانية في الذكاء الاصطناعي بمجلس النواب عددًا من المشروعات الرقمية، منها المستشار البرلماني، والمنصة المعلوماتية، والقانون الرقمي، والجلسة التحليلية، ومنصة الباحث الذكي، و“بيانات”، والمنصة البرلمانية الذكية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى تسهيل وصول النواب إلى المعلومات والخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة، مع ضمان انسجام البيانات وانسيابها بين الأنظمة المختلفة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة. وتواكب هذه المشروعات جملة من البرامج التدريبية المتخصصة لمنتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها “المختبر البرلماني للابتكار” و“التحول الأخضر الذكي”، والعديد من المبادرات الهادفة إلى بناء ثقافة عمل حديثة ومستدامة. ما أهمية هذه المشروعات للسلطة التشريعية؟ يأتي هذا الاهتمام إيمانًا من مجلس النواب بدور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تسريع الإنجاز وتعزيز كفاءة العمل برؤية عصرية تتوافق مع ما تشهده المملكة من تقدم في جميع المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تحقيقًا للرؤية الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومواكبة لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة للابتكار التكنولوجي. وكذلك توجهات الاتحاد البرلماني الدولي باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني بنهج استراتيجي ومسؤول، كما تشكل هذه المشروعات إضافة نوعية للمنظومة التشريعية بتقليص الجهد والوقت المستغرق لاستخلاص المعلومات البرلمانية، وإجراء مقارنة دقيقة بين مشروعات القوانين الجديدة والتشريعات النافذة، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات. هل تمت هذه المشروعات بسواعد بحرينية أم تمت الاستعانة بشركات خارجية؟ نفخر في الأمانة العامة لمجلس النواب بأن جميع مشروعات الذكاء الاصطناعي تمت بسواعد الكوادر البحرينية، الذين هم جزء لا يتجزأ من فريق البحرين، إذ تزخر الأمانة العامة بكفاءات وطنية أثرت مختلف جوانب العمل في المجلس، ومنها تقنية المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تضع الأمانة العامة في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس النواب وبمتابعة الأمين العام، الاستثمار في مواردها البشرية عبر التطوير المستمر لمنتسبيها بتنفيذ برامج تدريبية تخصصية عالية الجودة تتماشى مع احتياجات المسارات الوظيفية الحالية، وتواكب متطلبات علوم ومهارات المستقبل.