"تشريعية الشورى" تقدّم آراء دستورية وقانونية بخصوص 3 مشاريع قوانين تبحثها لجان "الخارجية" و"المالية" و"المرافق"

قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، آراء دستورية وقانونية بخصوص ثلاثة مشاريع قوانين تبحثها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة المرافق العامة والبيئة.

ونظرت اللجنة خلال الاجتماع في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2025م، والذي يسعى لمواكبة التطورات الإدارية والقانونية على نحو يحقق رؤية الوزارة الداخلية حول الانضباط الوظيفي، ومسايرة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب في الوزارة، وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة.

وبحثت اللجنة مشروع قانون تعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يملكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاقتراع حسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة، المعد بناء على الاقتراحات بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إعادة العمل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو في الغرفة في الاقتراع حسب رأسماله، والمعمول به منذ تأسيس الغرفة عام 1939م، لكون التعديل الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2020م لا يعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثيلاً حقيقيًا في عملية التصويت في انتخابات الغرفة. بالإضافة إلى إخضاع نظام التصويت لاعتبارات العدالة والشفافية وعدم التمييز على أساس التناسب والتشاركية، وكذلك تحقيق مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الغرفة في نظام التصويت.

وتدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021م، بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المرافق للمرسوم (75) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى تمكين المجلس الأعلى للبيئة من ممارسة صلاحياته بشكل شامل في تعديل وتحديث جميع الملاحق الثلاثة المرافقة للقانون، بدلاً من قصر هذه الصلاحية على الملحق الثالث فقط بموجب النص النافذ.