ضبط 8 مواقع و56 ممارسا صحيا غير مرخّص

| حسن عبدالرسول

أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” ضبط 8 مواقع غير مرخَّصة و56 شخصاً يمارسون المهن الصحية دون ترخيص خلال العامين الماضيين، فيما تم إحالة جميع القضايا إلى النيابة العامة، وفق ما ورد في رد من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى مجلس النواب.

وأوضحت “نهرا”، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن أضرار أو أخطاء طبية مرتبطة بهذه المخالفات، موضحة أن الحالات غير المرخَّصة تُحال مباشرة إلى النيابة العامة، بينما تُعالج الشكاوى المتعلقة بالممارسين المرخَّصين عبر نظام الشكاوى والإجراءات التأديبية المعمول به في الهيئة.

وأكدت الهيئة أن ما يُعرف شعبياً بـ ‮«العيادات غير المرخَّصة‮» ليس عيادات بالمفهوم الفني الدقيق، بل هي أماكن استُغلت لتقديم خدمات صحية دون الحصول على ترخيص رسمي. وأضافت أن المفتشين اكتشفوا خلال العامين الماضيين 8 مواقع تُمارس فيها المهن الصحية دون ترخيص، وتم ضبط 56 شخصاً يمارسون أعمالاً صحية في أماكن خاصة غير معتمدة. 

وأوضحت الهيئة أن رصد الأخطاء الطبية والأضرار يتم من خلال الشكاوى والتقارير الواردة من المرضى وذويهم والجهات القضائية ضد الممارسين الصحيين المرخَّصين، مشيرة إلى أن هذه الملفات تُحال إلى لجان فنية متخصصة لدراسة المخالفات المهنية والأخلاقية وإبداء التوصيات المناسبة.

وجاء ذلك ردًا على طلب النائب علي الدوسري بتزويده بأرقام مفصلة عن الممارسين غير المرخَّصين والعيادات المخالفة، والأضرار التي تسببوا فيها، وآليات التحقق من المؤهلات قبل إصدار تراخيص مزاولة المهنة، وكيف تمكن بعض الممارسين غير المرخَّصين من العمل في البحرين.

وفي ما يخص آلية التحقق من المؤهلات العلمية، أوضحت الهيئة أنه يُشترط إرفاق نسخ من الشهادات وكشف الدرجات، وتدقيقها ومطابقتها مع بيانات طلب الترخيص، كما يجب أن تكون الجامعة المانحة مدرجة ضمن قوائم الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم وقرارات المجلس الأعلى للصحة، مع الالتزام بالمؤهلات التدريبية المتخصصة المدرجة في الدليل الإرشادي المعتمد من الهيئة.

وأضافت الهيئة أن الشهادات تُحال إلى شركات اعتماد متخصصة للتحقق من صحتها، بما يشمل المؤهل، واسم البرنامج، وعدد سنوات الدراسة أو التدريب، والجهة المانحة، والدولة، وسنوات الدراسة ونيل المؤهل، واعتماده في البلد الصادر منه.

وفي حال عدم تطابق المؤهل مع القوائم والمعايير المعتمدة، تُحال الطلبات إلى لجان متخصصة لإبداء الرأي، وإذا ثبت عدم صحة المؤهل أو عدم استيفائه الشروط، يُرفض إصدار الترخيص.

وبخصوص تمكن بعض الممارسين غير المرخَّصين من العمل، ذكرت الهيئة أن التحقيقات وزيارات التفتيش أوضحت أن معظمهم مارسوا المهن الصحية في أماكن لم تحصل على ترخيص من الهيئة، ما أتاح لهم تقديم الخدمات بصورة غير قانونية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية اتُّخذت فور اكتشاف هذه المخالفات.