بدء فعاليات الملتقى حول الاحتيال المنظم
بدأت اليوم فعاليات الملتقى حول الاحتيال المنظم الذي تنظمه النيابة العامة تحت عنوان (تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاحتيال المنظم) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وقد تم افتتاح الملتقى بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.
وتجري جلساته على مدار يومين بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي المختصين بالمركز الوطني للتحريات المالية والإدارة العامة لمكافحة الجرائم الالكترونية والاقتصادية بوزارة الداخلية، وعدد من منتسبي مصرف البحرين المركزي ومسئولي البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين، ويحاضر فيه نخبة من الخبراء الدوليين في المجالات القانونية والأمنية والمالية.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أوضح النائب العام مدى خطورة جرائم الاحتيال وما لها من تأثيرات سلبية على مقدرات الأفراد، وما تشكله ترتيباً على ذلك من تهديد للإقتصاد وإفقاد للثقة في الاستثمار والمعاملات المالية، وأنه وإزاء استشراء هذه النوعية من الجرائم التي بدت ملحوظة كجريمةمنظمة وعابرة للحدود، وفي التقنيات المستخدمة في ارتكابها، فإن الأمر يتطلب استيعاب هذه الجرائم وبالأخص في صورتها المنظمة والالكترونية، والتعرف على الآليات الدولية في مكافحتها، وأحدث الوسائل والكيفيات في مجال البحث الأمني والتحقيق القضائي في شأن تحصيل الأدلة وملاحقة عناصر الجريمة في النطاق الوطني والدولي.
مضيفاً أن مسئوليات النيابة العامة والأجهزة في حماية المقومات الاقتصادية للدولة ومقدرات الأفراد كبيرة ومتشعبة، وهو ما يوجب التواصل الدائم من خلال مثل هذه الفعاليات لرفع مستوى الأداء ولإيجاد الحلول المناسبة لما قد يَعْرِض من إشكاليات وتحديات بهدف تطوير القدراتلدى الأجهزة المعنية والمؤسسات المالية كافة تعزيزاً للجهود في مجال مكافحة الجريمة.
هذا وتُعقد في إطار الملتقى عدة جلسات تتناول أنماط الاحتيال المستحدثة والإجراءات القضائية والأمنية المثلى في مكافحة الاحتيال وبالأخص جرائم الاحتيال المنظم والالكتروني، ودور البنوك والمؤسسات المالية في الوقاية من تلك الجرائم، وقدراتها التقنية لتقويض الجريمة ورصد أدلتها، وكذلك أدوات التعاون الدولي في ملاحقة عناصر جرائم الاحتيال العابرة للحدود وتتبع وضبط الأموال المتحصلة منها، فضلاً عن تقييم الآليات المتاحة للحد من تلك الجرائم.