“بلدي المحرق” يسجل ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم البناء الجديد

| إبراهيم النهام

يواصل مجلس بلدي المحرق دراسة مشروع قانون تنظيم أعمال البناء المرفق بالمرسوم رقم (53) لسنة 2025، حيث سجّل عدداً من الملاحظات الفنية والقانونية على عدد من مواده، وذلك خلال الاجتماعات التحضيرية المقرر رفع توصياتها للمجلس في الجلسة المقبلة. وأوصت اللجنة المالية والقانونية بعدم الموافقة على المشروع بصيغته الحالية، مشيرة إلى أن المادة (25) المتعلقة بالإشراف الهندسي على المشروعات تشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين، خصوصاً في الأعمال البسيطة والترميمات، إلى جانب غياب آلية واضحة تميّز بين طبيعة المشروعات وحجمها، معتبرة أن فرض الإشراف الإلزامي سيزيد الكلفة المالية دون مبرر، وسيُحدث فجوة في التطبيق بين المناطق. كما أبدى المجلس ملاحظاته على المادة (41) الخاصة بالعقوبات المترتبة على مخالفات البناء، إذ رأى أن فرض غرامة ثابتة لا تقل عن 500 دينار لا يراعي اختلاف حجم المخالفات، ولا ينسجم مع الحالات البسيطة أو غير الجسيمة، ما قد يؤدي إلى تقديرات غير عادلة بين الحالات المتباينة. وشملت الملاحظات أيضاً المادة (47) المتعلقة بالغرامات الإدارية، إذ اعتبر المجلس أن مبالغ العقوبات المقترحة – والتي قد تصل إلى 20 ألف دينار – لا تتناسب مع طبيعة المخالفات الشائعة، خصوصاً تلك التي تقع من أصحاب المشروعات الصغيرة والمواطنين. كما أكد المجلس أن تطبيق الغرامات بهذا الشكل قد يعرقل سير المشروعات، ويفتح المجال لاجتهادات إدارية غير موحدة. وطالب المجلس بإعادة صياغة عدد من المواد لضمان عدالة التطبيق ومواءمتها مع طبيعة المشروعات القائمة على أرض الواقع، وبما يحفظ حقوق المواطنين ويعزّز إجراءات السلامة والالتزام دون تحميل الأهالي أعباء مالية إضافية. ومن المنتظر أن تُرفع التوصيات النهائية للمجلس خلال الاجتماع القادم لاعتماد الموقف الرسمي تجاه مشروع القانون.