الهنود يستحوذون على 40 شركة استمرار تهاوي المصارف الأميركية

أغلقت السلطات الأميركية ثلاثة بنوك كبرى في نورث كارولينا، وكنساس وجورجيا، ليرتفع عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الحالي جراء الأزمة المالية العالمية إلى 40 بنكاً. وستعيد الفروع الـ24 لبنك ويلمنغتون في نورث كارولينا فتح أبوابها الاثنين باعتبارها فروعاً لـ “فيرست بنك” ومقره في تروي، بعد أن قام بشراء كل ودائع البنك المفلس والتي تبلغ قيمتها 774 مليون دولار، كما اشترى 942 مليون دولار من أصول البنك التي تبلغ 970 مليون دولار. وفي كنساس، تكفل “بنك أوف كنساس” بشراء أوصل وودائع “فيرست بنك أوف أنتوني” الذي يملك ستة فروع، بالإضافة إلى فرعين آخرين باسم مختلف، وتبلغ قيمة ودائع البنك 156.9 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة أصوله 156.9 مليون دولار. وفي جورجيا قام “يونايتد كوميونيتي بانك” بدفع واحد في المائة اللازمة للبدء بإجراءات شراء ودائع “ساوثيرن كوميونيتي بانك” البالغة 307 مليون دولار، وأغلب أصوله، إذ سيقوم بشراء 364 مليون دولار من الأصول، فيما ستقوم مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية بشراء الأصول الباقية. وقالت مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، غنها تدخل في عمليات شراء أصول البنوك وودائعها للبنوك الخاسرة، لتعظيم عوائد الأصول التي ستعود للقطاع الخاص. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد المصارف جيمي تالينت :” حسب اتفاقية الشراكة في الخسائر، ستقوم المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع بتسديد خسائر “يونايتيد كوميونيتي بانك”. وسيؤدي إغلاق وبيع هذه البنوك الثلاث إلى أن تدفع المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع مبلغ 171 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي ما دفعته في عمليات مماثلة منذ مطلع العام إلى 10.85 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 17.6 مليار دولار طوال عام 2008 الماضي. وحتى الآن فاق عدد المصارف التي أعلنت إفلاسها التي وصل عددها 40 بنكاً حتى الآن، عدد البنوك التي أغلقت العام الماضي والتي بلغت 25 بنكاً، وتوقع مؤسسة ضمان الودائع خسائر قدرها 70 مليار دولار جراء سقوط المؤسسات المصرفية في السنوات الخمس القادمة. وأظهرت دراسة هندية أن الشركات الهندية تمكنت بفضل الازدهار الاقتصادي في البلاد من الاستحواذ على أكثر من 140 شركة أميركية في العامين الماضيين. وأفادت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم أن التعاون بين الهند والولايات المتحدة ساهم في إنقاذ عدد كبير من الوظائف الأميركية في فترة الانكماش الاقتصادي. وتشير الدراسة التي أعدتها شركة آرنست ويونغ بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند، إلى أن هذه الأخيرة استحوذت بين عامي 2007 و2009 على أكثر من 140 شركة في مختلف القطاعات. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية 18 مليار دولار في العام المالي 2007 - 2008 ونحو 19 ملياراً حتى النصف الأول من العام المالي 2008 - 2009. يشار إلى أن السنة المالية في الهند تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان. وأظهرت الدراسة أن الهند تمكنت من تأمين رأس المال للشركات بفضل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. يذكر أن اقتصاد الهند سجل في السنوات الثلاث الماضية متوسط نمو سنوي قدره 9% من إجمالي الناتج المحلي في حين تتوقع الحكومة انخفاض معدل النمو في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل إلى 7.1 % جراء التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية.