البحرين وجهة للسكر الهندي بعد تخفيف نيودلهي لقيود التصدير

| علي الفردان

بدأت البحرين بالاستفادة كوجهة استيرادية بعد أن قررت الحكومة الهندية رفع الحظر عن تصدير السكر، والموافقة على شحن 1.5 مليون طن متري من السكر لموسم 2025 - 2026، الذي بدأ في أكتوبر، في خطوة تهدف إلى دعم المصانع الهندية وتحسين تدفقاتها النقدية.

ويُبرز تقرير شركة دالميا بهارات للسكر والصناعات أن البحرين كانت إحدى الدول التسع التي استوردت السكر منها في العام المالي 2025، مما يؤكد أهمية السوق البحريني لهذه الصادرات.

وتأتي هذه الخطوة لدعم الصناعة الهندية في ظل ضعف الإيرادات المحلية وتحسين التدفقات النقدية لمصانع التكرير.

وذكر تقرير أن الشركة، وهي جزء من مجموعة “دالميا بهارات”، صدرت السكر إلى تسع دول في العام المالي 2025، كان من بينها مملكة البحرين.

وأشار إلى أن إجمالي هذه الصادرات ساهم بنسبة 1.47 % من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في ذلك العام. وإلى جانب البحرين، شملت قائمة الدول المستوردة جيبوتي، ونيبال، وسريلانكا، وطاجيكستان، وسنغافورة، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، والصومال.

وجاء قرار الحكومة بالسماح بتصدير 1.5 مليون طن من السكر ليفتح نافذة جديدة للشحنات الخارجية بعد فترة من القيود المشددة التي فرضتها نيودلهي على تصدير السكر. ففي عام 2022، بدأت الهند بتطبيق قيود مشددة على صادرات السكر اعتبارًا من 1 يونيو 2022، حيث حددت كميات التصدير في البداية بـ 10 ملايين طن لموسم التسويق الذي ينتهي في سبتمبر 2022، واشترطت الحصول على إذن حكومي محدد للتصدير. وقد تم تمديد هذه القيود حتى عام 2023. وقد زاد هذا التقييد بشكل كبير في أغسطس 2023، عندما تم تداول تقارير عن دراسة نيودلهي لحظر كامل على صادرات السكر لموسم 2023 - 2024 بسبب نقص المحاصيل، مما كان سيوقف الشحنات لأول مرة منذ سبع سنوات. ولذلك، يُنظر إلى قرار الموافقة على تصدير 1.5 مليون طن في موسم 2025 - 2026 على أنه خطوة حيوية لإعادة تنشيط التجارة الخارجية وتحسين السيولة في القطاع.

هذا القرار الحكومي شمل كذلك إلغاء رسم التصدير البالغ 50 % على المولاس، وهو منتج ثانوي رئيس لإنتاج السكر، بهدف تشجيع الشحنات الخارجية.