تعديل تشريعي في المغرب لزيادة رسوم الاستيراد على عدد كبير من السلع

| العربية.نت

تقدمت فرق الأغلبية النيابية في مجلس النواب المغربي بنحو 23 تعديلاً على مشروع قانون المالية لعام 2026، تضمنت مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات المغرب من المنتجات الصناعية المختلفة مع اقتراح إجراءات ضريبية جديدة.

وطالبت فرق الأغلبية برفع قيمة رسوم الاستيراد من 2.5% إلى 17.5% على "آلات غسل الملابس شبه الآلية" باعتبارها الوحيدة التي تنتج محلياً.

بالإضافة إلى مقترح بزيادة رسوم الاستيراد من 2.5% إلى 17.5% على الزجاج الأمامي للسيارات من أجل دعم الإنتاج المحلي في مواجهة واردات المنتج النهائي الجاهز للتركيب، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

كما تم اقتراح إخضاع "الاختبارات السريعة" الخاصة بالمختبرات لرسوم استيراد قدرها 17.5% بدلاً من الرسوم التي تتراوح من 2.5% إلى 10%.

وتم أيضاً اقتراح خفض رسوم الاستيراد من 30% إلى 17.5% على اللَّاطات الخشبية الملتصقة جنباً إلى جنب بهدف "تشجيع الصناعات الخشبية في المغرب وزيادة تنافسيتها".