"كارثة اقتصادية قادمة".. ترامب يحذر من قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم

| العربية.نت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستواجه كارثة تتعلق باقتصادها وأمنها القومي إذا رفضت المحكمة العليا استخدامه قانون سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة على كل الدول تقريبا.

وأضاف ترامب أن إدارته تخطط لتقديم دفعة مالية حجمها 2000 دولار للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط باستخدام عوائد الرسوم الجمركية، مع استخدام الإيرادات المتبقية لخفض الدين الأميركي.

وأشاد ترامب أيضا بما وصفه بانخفاض التضخم منذ توليه الرئاسة، قائلا إن أسعار المواد الغذائية والطاقة تتراجع.

أثار قضاة المحكمة العليا الأميركية، في جلسة الأسبوع الماضي، شكوكا حول شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي وتمثل اختباراً رئيسياً لسلطات ترامب.

وطرح القضاة المحافظون والليبراليون أسئلة على المحامي الذي يمثل إدارة ترامب حول ما إذا كان الرئيس تدخل في صلاحيات الكونغرس بفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون عام 1977 المخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

لكن بعض القضاة المحافظين أشاروا أيضا إلى أنهم يواجهون صعوبة في الإقرار بالسلطة المتأصلة للرؤساء في التعامل مع الدول الأجنبية، مما يشير إلى أن المحكمة قد تكون منقسمة بشكل حاد في نتيجة القضية. ويتمتع المحافظون بأغلبية في المحكمة بواقع 6 إلى 3.

وجاءت هذه الحجج في الطعون التي قدمتها الإدارة الأميركية بعد أن قضت المحاكم الأدنى درجة بأن استخدامه غير المسبوق للقانون محل النزاع لفرض الرسوم الجمركية تجاوز سلطته. وطعنت الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية و12 ولاية أميركية، يتولى الديمقراطيون قيادة معظمها، في هذه الرسوم.

وقد تضيف الرسوم الجمركية، وهي الضرائب على البضائع المستوردة، تريليونات الدولارات للولايات المتحدة على مدى العقد المقبل.

وإذا ما تم إبطال هذه الرسوم أو تقليصها، فقد تستعيد سلاسل الإمداد الدولية توازنها بعد شهور من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها، خاصة الصين والاتحاد الأوروبي. كما أن أي قرار قضائي بإلغاء الرسوم قد يعيد الثقة للمستثمرين ويحفّز تدفقات التجارة عبر القطاعات الصناعية والتكنولوجية، لكنه في المقابل قد يضع ضغوطًا على الصناعات الأميركية التي قد تكون استفادت من الحماية الجمركية، ما يجعل قرار المحكمة النهائي مؤثرا في توجهات التجارة والاستثمار عالمياً.