البحرين تتجه للانضمام لاتفافية مكة لمكافحة الفساد

| إبراهيم النهام

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2025، وذلك بعد أن أقرّه مجلس النواب مؤخرًا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الإسلامية لتبادل المعلومات والتحريات حول جرائم الفساد، والمساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية لمكافحة الفساد وتحسين تبادل البيانات والتحقيقات.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها أن مملكة البحرين بانضمامها إلى هذه الاتفاقية تواصل دعمها لمسار العمل الإسلامي المشترك في مجال النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أن أحكام الاتفاقية تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي سبق أن صدّقت عليها المملكة، ولا تترتب عليها أي التزامات مالية جديدة على الدولة.

كما أوضحت اللجنة أن الاتفاقية تدعم جهود البحرين في ترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتعزز حضورها الدولي والإقليمي في مجال حماية المال العام وتطوير التشريعات ذات الصلة.

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، تمهيدًا لاعتماده خلال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى.