“بلدي المحرق”: لتوحيد آلية تطبيق المهلة القانونية قبل تسجيل المخالفات

| حسن عبدالرسول

يناقش مجلس بلدي المحرق في جلسته المقبلة خطة لتوحيد آلية تطبيق المهلة القانونية البالغة 48 ساعة قبل تسجيل المخالفات البلدية، بحيث يُلزم المفتشون بإصدار إشعار رسمي وتوثيقه قبل اتخاذ أي إجراء. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب شكاوى من بعض أهالي محافظة المحرق أفادوا خلالها بتسجيل بعض المخالفات من دون إنذار مسبق، ما جعل المتضررين على غير علم بها إلا بعد قيد الجزاءات، وتهدف الخطة التي سيناقشها المجلس إلى ضبط إجراءات الإشعار بما يضمن حماية موظفي البلدية والجمهور معًا، ويحد من التظلمات، ويجعل عملية التنفيذ أوضح وأسهل فهماً، حيث يستند المقترح إلى قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وإلى صلاحيات المجلس البلدي الواردة في المادة (19). وكان عضو المجلس أحمد المقهوي قد اقترح سابقًا تحديد مهلة إشعار تبلغ 24 ساعة، غير أن وزير شؤون البلديات والزراعة أوضح أن القانون ولائحته التنفيذية تنصّان على مهلة إشعار مقدارها 48 ساعة من وقت الإخطار، سواء لمالكي المركبات المهملة أو لجميع أنواع الخردة، وذلك وفق المادة (7) من القانون والمادة (9) من اللائحة التنفيذية، وبالتالي لا حاجة إلى تعديل جديد. وسيتركز النقاش هذه المرة على كيفية تطبيق المهلة القانونية، بحيث يُلزم المفتش بإشعار المخالف عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية SMS إلى الرقم المسجل في الترخيص، إضافة إلى وضع ملصق ورقي في موقع المخالفة يتضمن رقم الإشعار وتاريخ ووقت بدء المهلة واسم المفتش. كما يتم تسجيل الإشعار في النظام الإلكتروني البلدي مرفقًا بصورة للموقع أو نسخة من الملصق، ويُعتَبر هذا القيد نقطة انطلاق لاحتساب 48 ساعة. ,عند انتهاء المهلة يعود المفتش إلى الموقع للتحقق من معالجة المخالفة قبل تحريرها رسميًا، فيما يتيح النظام تسجيل المخالفات الفورية في الحالات التي تنطوي على خطر مباشر على الصحة العامة أو السلامة، مع تثبيت سبب الاستعجال في التقرير. كما ستتولى إدارة الرقابة البلدية مراجعة دورية لسجلات الإشعارات والمخالفات للتأكد من التزام المفتشين بالإجراءات، وضمان تطبيق متوازن على جميع الحالات. وتخلص المذكرة الإيضاحية إلى أن اعتماد الآلية التي سيعزّز العدالة والشفافية في العمل البلدي، وتحد من النزاعات الناتجة عن غياب التوثيق أو الإشعار المسبق، وفي حال أقرّ المجلس المقترح يوم الإثنين المقبل، سيُرفع الطلب إلى وزارة شؤون البلديات والزرعة لاعتماد الآلية الموحّدة.