التضخم يؤرق أعضاء "الفيدرالي" الأميركي.. ومخاوف من سوق العمل
| العربية.نت
لا يزال معدل التضخم يؤرق أعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تباين آرائهم بشأن أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر المقبل، إذ قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنه من الصعوبة خفض الفائدة في ديسمبر إذا لم تظهر أدلة على أن التضخم سينخفض.
فيما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شمد، إن سوق العمل متوازنة إلى حد كبير والاقتصاد يُظهر زخما مستمرا والتضخم لا يزال مرتفعا للغاية.
وقال عضو مجلس محافظي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن أكبر مخاوفنا هي سوق العمل وأؤيد خفض الفائدة في ديسمبر.
من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك: "كنت أفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر، لأننا بحاجة للحفاظ على قدر من التشديد للوصول إلى مستهدف التضخم".
وأضافت أن خفض الفائدة جعل المعدل المرجعي للفيدرالي عند معدل الحياد وهو المستوى الذي لا يعزز الاقتصاد ولا يحد من نموه".
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن السياسة النقدية لا تزال في منطقة تقييدية حتى بعد خفض أسعار الفائدة، والتضخم لا يزال مشكلة كبيرة ونحن قادرون على إعادته إلى مستويات 2%.
وخفض البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء الماضي أسعار الفائدة، لكن التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيسه جيروم باول جعلت المتداولين يتراجعون عن الرهانات على خفض آخر في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للصحافيين: "إجراء خفض آخر لسعر الفائدة في اجتماع ديسمبر ليس أمرًا مؤكدًا، بل على العكس من ذلك".
ومع ذلك، تزيد حالات تسريح العمالة، ويعزو الاقتصاديون انخفاض الطلب على العمالة إلى الضبابية الاقتصادية والرسوم الجمركية على الواردات وتبني الشركات للذكاء الاصطناعي.
كما تتأثر سوق العمل بالانخفاض الحاد في القوى العاملة المتاحة نتيجة المداهمات على المهاجرين غير الشرعيين.
وعلى الرغم من امتداد الإغلاق الحكومي لشهر تقريبا، فإن الولايات تواصل جمع بيانات الطلبات وتقديمها إلى وزارة العمل.
ويحلل خبراء الاقتصاد البيانات ويطبقون عوامل التعديل الموسمية التي نشرتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام لإجراء تقديرات الطلبات الأسبوعية.
وتشير الطلبات عند المستويات المقدرة الحالية إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة وستقلص توقعات إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة.