"تشريعية الشورى" تبحث السلامة الدستورية والقانونية لأربعة مشاريع قوانين وحسابي "الأجيال القادمة"

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لأربعة مشاريع قوانين، وحسابي احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و2023م، فيما رفعت تقاريرًا برأيها إلى لجان الشؤون المالية والاقتصادية، والخدمات، والمرافق العامة والبيئة، وذلك لدراستها بشكل أصلية. وفي التفاصيل، ناقشت الرأي الدستوري والقانوني لحسابي احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022م و31 ديسمبر 2023م، بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما رفعت رأيها بسلامتهما دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

كما تناولت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن رفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق من 22 سنة إلى 24 سنة، ورفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق الطالب في إحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي من 26 إلى 28 سنة أو بانتهاء دراسته أيهما أقرب، وقررت اللجنة سلامته دستوريًا وقانونيًا، ورفعت تقريرًا بشأنه إلى لجنة الخدمات. وتدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدل المقدم من مجلس النواب، وأحالت رأيها بسلامته دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة الخدمات. وأكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ورفعت رأيها بشأنه إلى لجنة الخدمات. ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025م، والمتضمن إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة، وحماية القطاع من الممارسات الضارة، وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على التراخيص بشكل سريع ومنظم، فيما رفعت اللجنة رأيها بسلامته دستوريًا وقانونية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.