النائب حسن ابراهيم: فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار والتوسع في الأسواق الخليجية
أشاد النائب حسن إبراهيم حسن بتوقيع اتفاقية تسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا للعلاقات التاريخية والاقتصادية المتينة بين المملكتين، وتعكس عمق التعاون المشترك في ظل الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.
وأعرب النائب حسن ابراهيم حسن عن تقديره لجهود مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لما يوليه المجلس من اهتمام بتطوير الشراكات الاستراتيجية وتنسيق السياسات الاقتصادية والصناعية بما يعزز من فرص التكامل الخليجي ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تسهيل حركة السلع الوطنية وتبسيط الإجراءات الجمركية، وهو ما سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي البحريني من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة التنافسية وتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي متوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية ورؤية السعودية، اللتين تلتقيان في هدف مشترك يتمثل في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
ولفت النائب حسن ابراهيم حسن إلى أن هذه الخطوة تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين البحرينيين، وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار والتوسع في الأسواق الخليجية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تعميق التكامل الاقتصادي بين البحرين والسعودية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي الخليجي، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات ومشاريع مجلس التنسيق البحريني السعودي بما يرسخ مفهوم الشراكة التكاملية ويدعم مسيرة النمو والازدهار في البلدين.