ترامب: إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية

| سكاي نيوز عربية

بعدما انتقد نائبه تصويت الكنيسيت على ضم الضفة الغربية، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن إسرائيل لن تفعلها. وقال في مقابلة مع “تايم”، إن إسرائيل لن تضم الضفة، موضحاً أنه تعهد بذلك للدول العربية. كما هدد ترامب إسرائيل في حال أقدمت على الخطوة بأنها ستفقد الدعم الأميركي بالكامل. وعن اتفاق غزة، رأى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لم يكن أمامه سوى الموافقة على الخطة الأميركية، لافتا إلى أن العالم كان سيوقف نتنياهو لو لم يتدخل، وأن إسرائيل كانت تفقد شعبيتها بشدة. كما شدد على أن على حماس الالتزام وإلا ستواجه الإبادة، قائلاً: “أنا لا أمزح”. وأكد أن الحركة وافقت على نزع سلاحها، معلناً نيته زيارة غزة. أما عن إيران، فرأى الرئيس الأميركي أنها لم تعد تشكل تهديدا. وتابع أن إقصاء إيران وضرب منشآتها النووية كان عاملا مهما في إنهاء حرب غزة. يذكر أن المرحلة الأولى من خطة غزة التي طرحها ترامب سابقاً، كانت دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي، إلا أنها لا تزال هشة لاسيما بعد الاختراقات الإسرائيلية التي شهدتها قبل أيام. فيما تضغط الإدارة الأميركية على الدخول في المرحلة التالية من الخطة، والتي تركز على إعادة الإعمار ونشر قوات دولية عربية وإسلامية في غزة من أجل مسك الأمن، بغية تحضير القوات الفلسطينية، وتشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بإشراف هيئة دولية. وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد رغم بعض العقبات والاستثناءات. كما أضاف في تصريحات، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعارض ضم الضفة الغربية. جاءت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة. ودانت المملكة العربية السعودية والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ومصر ونيجيريا وغامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية. وأكدت في بيان اليوم الخميس أن هذا التصويت يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكدون مجدداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.