تعزيز فرص التعاون بين الخليج والفليبين
نجحت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اطلاق مشروع التعاون الاقتصادي الرئيسي المشترك مع جمهورية الفلبين في مجال المصارف والزراعة والتبادل التجاري والصادرات والتوظيف والسياحة مما يشكل داعمة حقيقية لبناء علاقات اقتصادية قوية على المدى البعيد بين الجانبين.
وياتي نجاح هذه الخطوة بعد اتفاق تم بين دول مجلس التعاون والفلبين على اطلاق مشروع التعاون الاقتصادي الرئيسي لبناء علاقات اقتصادية قوية على المدى الطويل ، خلال الزيارة التي قام بها الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الى مانيلا الاسبوع الماضي التقى خلالها رئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجال ارويو فى قصر مالاكانانغ ، حيث تمت مناقشة عدة قضايا واسعة النطاق من اجل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الجانبين
وقال عبدالرحيم نقي في تصريح صحافي عقب لقائه رئيسة الفلبين أن الاخيرة اعلنت رغبة بلادها في تعزيز وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات خاصة في قطاعات الاستثمار والتجارة والعمل .
واكد الامين العام للاتحاد موافقة وحرص جمهورية الفلبين على تقوية التعاون الاقتصادي مع دول المجلس من خلال توسيع فرص التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة الفلبين ، بالاضافة الى اتاحة الفرصة امام دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في المشاريع الزراعية في الفلبين وخلق شراكات اقتصادية في مجال إنتاج الأرز والذرة والموز والاناناس وتربية الماشية والدواجن .
واوضح نقي أن لقاءه مع رئيسة الفلبين أمن على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين ، مشيرا الى أن هنالك زيادة بنسبة 20 % في حجم التبادل التجاري ، ولكنها تعتبر ضئيلة نظرا لامكانية التوسع في مجال التصدير للمنتجات بين الجانبين .
وقال ان اللقاء ركز على زيادة صادرات الفلبين الى دول مجلس التعاون والاهتمام اكثر بقيام وإنشاء مشاريع تعاونية مشتركة في مجال انتاج المنتجات الحلال في جمهورية الفلبين ، خاصة فى مينداناو.
فيما يتعلق بمجال التعاون في القطاع المالي ، اكد الامين العام أن دول مجلس التعاون الخليجي ستقدم خدمة مصرفية إسلامية في الفلبين عبر تسهيلات البنوك الاسلامية في دول المجلس والتي ستكون مملوكة بالكامل للبنوك الاسلامية الخليجية او من خلال شراكة مع البنوك الفلبينية .
وأضاف نقي أنه تمت الموافقة على تعزيز وتوسيع مجال التعاون في قطاع السياحية بين الجانبين من خلال انشاء مكاتب سياحية في دول المجلس بالتعاون مع منظمات السياحة الفلبينية، كما انه سيتم الاهتمام بالبنى التحتية للسياحة ومواقع المصالح وحوافز للسياحة الخليجية وذلك في سبيل تدفق السياح لمنطقة الخليج، الى جانب العمل على زيادة فرص توظيف العمالة الفلبينية المؤهلة في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الكفاءات الفنية المتطورة والمهندسين.
واختتم نقي تصريحه بقوله ان خطط التعاون الاقتصادي الخليجي الفلبيني ستلقى اهتماما كبيرا وانزالها أرض الواقع وأنها ستجد حظها من التنفيذ من خلال انشاء مركز الاقتصاد الخليجي الفلبيني المقرر ان يكون مقره البحرين ، حيث سيخضع المركز لإدارة مشتركة بين اتحاد الغرف الخليجية ومكتب السفير الفلبيني المبعوث الخاص لدول مجلس التعاون لخليجي.