البديوي: دول المجلس أولت اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس أولت اهتمامًا كبيرًا بكافة مجالات التكامل بينها لا سيما المجال الاقتصادي، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث أكدت الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس أهمية تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم، الخميس بدولة الكويت، برئاسة معالي الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس الدورة الحالية، وحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون.

وذكر البديوي، خلال الكلمة، أن مسيرة مجلس التعاون حققت إنجازات كبرى ومتعددة، غير أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم تؤكد دائمًا ضرورة المضي قدمًا نحو المزيد من التكامل، وبما يواكب تطلعات مواطني دول المجلس وطموحاتهم التي تتجاوز تلك الإنجازات، وتضع أمامنا تحديًا لتحقيق هذه الآمال والطموحات، كما تمثل في الوقت ذاته دافعًا قويًا لتعميق ما تحقق من مكتسبات، وتعزيز ما أُنجز من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال: "إن للجنتكم دور محوري وحاسم في دعم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وتحمّل مسؤولية كبرى لدفع خطوات التكامل الاقتصادي إلى أعلى مستوياته، وهو ما شدد عليه البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين بضرورة توجيه الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وسائر أجهزة المجلس، لمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، بما يشمل استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية".

وأوضح المؤشرات الاقتصادية لدول المجلس، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة بنهاية عام 2024 نحو 2.3 تريليون دولار، وبلغ حجم التجارة الخارجية حوالي 1.5 تريليون دولار، كما أسهمت السياسات الاقتصادية والتجارية التي أقرها مجلس التعاون ومنذ قيامه، بدءًا بمنطقة التجارة الحرة، مرورًا بالاتحاد الجمركي، فالسوق الخليجية المشتركة في تنمية التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغت قيمتها أكثر من 145 مليار دولار عام 2024 بنسبة نمو بلغت نحو 9.8% مقارنة بعام 2023م.

وأكد أن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام وإحصاءات فقط، بل تُجسد بوضوح عمق مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعكس ثِمار السياسات الرشيدة التي أُقرت منذ انطلاقة مجلس التعاون، مما يؤكد المكانة الفاعلة للمجلس على المستويين الإقليمي والدولي، والدور المتنامي في قيادة وتوجيه مسار الاقتصاد العالمي.