"حقوقية الشورى": إنجازات مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ثمرة نهجٍ وطنيٍ مستدامٍ في احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة

أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، بمحافظة مملكة البحرين على مركزها ضمن الفئة الأولى للعام الثامن على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدةً اللجنة أن هذه الإنجازات تُعد ثمرة للرؤية الإنسانية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي أرست نهجًا مستدامًا في احترام حقوق الإنسان، وترسيخ المبادئ السامية للعدالة والمساواة والحرية.

وأعربت اللجنة عن بالغ التقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ السياسات الوطنية المتقدمة في هذا المجال، وتعزيز البنية المؤسسية والتشريعية الضامنة للحقوق، وفق أرقى المعايير الدولية، مما عزز مكانة البحرين كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان إقليميًا ودوليًا.

وأكدت اللجنة أن السلطة التشريعية تؤكد التزامها بأداء دورها الحيوي المساند لتعزيز الإطار القانوني والرقابي لحقوق الإنسان، من خلال سن تشريعات داعمة، وتفعيل آليات المراجعة والمساءلة، بما يسهم في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ويعكس التزام المملكة المستمر بتطوير منظومة حقوق الإنسان في إطار التكامل مع السلطة التنفيذية، والتعاون المثمرة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.

كما نوهت اللجنة بالدور الفاعل للمؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات، مؤكدة أن هذه المؤسسات تشكل دعائم قوية لمنظومة العدالة، بالتكامل مع السلطة القضائية، التي تلتزم بتطبيق معايير المحاكمة العادلة، والمبادئ الدولية المرتبطة بصون الحقوق والحريات، مما يعزز الثقة في العدالة، ويكرّس الضمانات القانونية والحقوقية لجميع أفراد المجتمع.