إدانة متهم لارتكابه جريمة غسل أكثر من خمسة وسبعون ألف دينار بحريني متحصلة من جريمة احتيال دولية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام متهم بغسل أموال متحصلة من جريمة الاحتيال، حيث أدانته بالسجن لمدة ستة سنوات وبتغريمه مبلغ مائة وخمسة ألف دينار وبمصادرة مبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ومائتين وتسعة وتسعين دينار وذلك لما نسب إليه من اتهام.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده قيام المتهم بالعمل ضمن شبكة إجرامية في تحصله على أموال عدد من ضحايا الاستثمارات الوهمية، فتلقى أموالهم في حسابيه البنكيين ومن ثم حولها إلى حسابه في منصة كوين مينا لشراء عملة إلكترونية (USTD) ومن ثم حولها إلى محفظته في بايينس.com (خارج مملكة البحرين)، ومن ثم  قام بتحويل تلك الأموال إلى العديد من المحافظ الإلكترونية التي يتم تزويده ببياناتها و أرقامها من قبل تلك الشبكة الإجرامية، مما ترتب عليه تسلميه الأموال إلى المحتالين بعد أن يقوم بأخذ نسبته من تلك الأموال.

حيث توصلت التحقيقات إلى قيام المتهم بتلقي أكثر من خمسة وسبعون ألف دينار بحريني من عدد من الضحايا بعد أن تم إيهامهم من قبل مجهولين من ضمن الشبكة الإجرامية منتحلين ارتباطهم بشركات استثمارية مختلفة ودعوتهم والترويج لهم بالمشاركة في عمليات استثمارات متنوعة وإغرائهم بتحقيق الأرباح، فحملوا الضحايا على استثمار أموالهم من خلال تحويلها لحسابي المتهم البنكيين، وما أن تلقى تلك الأموال - وهو عالم بحقيقتها ومصدرها- فقام بتنفيذ أوامر مدير الشبكة الإجرامية بتحويل أموال الضحايا إلى حسابه بمنصة "كوين مينا" ثم إلى حسابه في منصة "بايينس.com" (خارج مملكة البحرين) ثم إلى العديد من المحافظ الإلكترونية التي حصل على بياناتها وأرقامها من قبل الشبكة، وعليه فقد تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة والتقارير الفنية وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وأضاف رئيس النيابة بأن النيابة العامة ومن خلال ما كشفت عنه التحقيقات ونتيجة للحكم الجنائي الصادر فهي تعكف على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وطلب المساعدات القضائية الدولية في شأن مسائلة كل من يثبت تورطه واسترداد الأموال محل الجريمة.