أزمة مالية لشركة توريد تنتهي بحكم قضائي لصالحها

وجدت شركة توريد نفسها أمام أزمة مالية بعد أن تحولت شيكات السداد إلى أوراق بلا قيمة، لتبدأ رحلة مطالبة طويلة مع شركة مقاولات وصاحبها قادتها في النهاية إلى ساحات القضاء لاسترداد حقوقها المالية.

وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد المهدي، إلى أن موكلته الشركة المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد الشركة المدعى عليها الأولى المتخصصة في أعمال المقاولات، والمدعى عليه الثاني صاحب الشركة، طالبًا فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 9 آلاف و291 دينارًا و150 فلسًا مع الفائدة القانونية.

وذلك على سند من القول إن المدعية قامت بتزويد المدعى عليهما ببضائع بموجب اتفاقية تسهيل ائتماني، وترصد في ذمتهما مبلغ المطالبة، وقد حرر المدعى عليهما شيكات سدادًا للمديونية، إلا أنها ارتجعت من البنك دون صرف، وعليه أخطرت المدعية المدعى عليهما بالسداد إلا أنهما لم يستجيبا، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونًا حسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكانت الشركة المدعى عليها لم تحضر جلسة المحكمة ولم تقدم ما يثبت سدادها لقيمة الشيك أو أي جزء منه، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به.

وعليه حكمت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 9 آلاف و291 دينارًا و150 فلسًا، مع الفائدة التأخيرية بواقع 1 % سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وإلزامهما كذلك بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.