"الصناعة" السعودية: معالجة 624 طلباً للإعفاء الجمركي الصناعي في أغسطس

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 624 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أغسطس 2025م، في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة شملت 1730 بنداً للمواد الأولية، و8954 بنداً للآلات والمعدات وقطع الغيار، موضحاً أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير. وأشار الجراح، إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة، لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مؤكداً أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية( واس). وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خدمة الإعفاء الجمركي، إلى دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم الجمركية على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.