محاكمة آسيوية لتزويرها شهادة كورونا

| شيماء عبدالكريم

أعادت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة سيدة آسيويه، عارضت الحكم الصادر عليها بالحبس لمدة سنة، وبغرامة 500 دينار، والإبعاد عن البلاد، بعد ان قامت بتزوير نتيجة فحص فايروس كورونا وشهادة العزل الصحي.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة الآسيوية، التي تعمل لدى شركة مستحضرات تجميل، أرسلت في أحد الأيام رسالة عبر تطبيق ‮«واتساب‮» إلى صاحب الشركة تفيد بإصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

كما أرفقت مع الرسالة صورة لنتيجة فحص صادرة عن وزارة الصحة تتضمن بياناتها الشخصية وتؤكد أن نتيجة الفحص إيجابية.

وعليه، تغيبت المتهمة عن عملها بعد إرسال الرسالة، ما دفع صاحب الشركة إلى الشك في صحة ما ورد فيها.

وبفحصه للنتيجة المرفقة لاحظ عدم تطابق البيانات، فتواصل مع الخط الساخن لفريق البحرين للتأكد من صحتها، والتي طلبت منه إرسال نسخة من النتيجة التي وصلته، وبعد التحقق تبيّن أنها غير صحيحة ولا توجد لها سجلات رسمية، فبادر إلى تقديم بلاغ لدى مركز الشرطة.

وتبين أن المتهمة زورت شهادة العزل الصحي، إذ اصطنعتها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة المستخرجة من السجل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة.

كما ثبت من خلال الوزارة، بعد الاطلاع على سجل الفحوصات، عدم وجود أي تحليل خاص بالمتهمة في التاريخ الوارد في المحرر المزور.

‎واعترفت المتهمة لدى مثولها أمام هيئة المحكمة بما أُسند إليها من اتهامات، مبررة فعلتها بوفاة ابنتها قبل شهر من الواقعة وما أصابها من حالة اكتئاب شديدة، إضافة إلى تأكيدها أن صاحب العمل لم يكن يدفع لها أجورها.

‎وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة تهمة التزوير، إذ نسبت إليها أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 ارتكبت تزويرًا في سجل إلكتروني رسمي، حيث اصطنعت على غرار الصحيح شهادة عزل للمصابين بفيروس كورونا ونتيجة فحص منسوب صدورها إلى وزارة الصحة.

ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 21 سبتمبر الجاري للنظر في القضية.